أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أمس، أنه سيتم ابتداءً من ١٥ نوفمبر القادم الموافق ١٨ ربيع الأول، سيبدأ في تطبيق قرار يبدأ الإلزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني (اجهزة الدفع بالبطاقات البنكية) لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر_التجاري.
من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر حدّد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على الأنشطة التجارية كافة بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ، الموافق 25 / 8 / 2020م.
ووفق التغريدة التي ردّ عليها متحدث التجارة عبر حسابه في «تويتر» قال ان القرار سيشمل: محال بيع لوازم المعسل والشيشة ومحال أبو ريالين والبناشر والورش والمطابخ ومطاعم البخاري والبخور والشاي والقهوة والبهارات والمحامص وبقالات الأحياء وبقالات المحطات والملابس الرجالية ومحال الجملة للخردوات ومحال الجملة لأغراض الهدايا والتغليف.
يسعى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تم إطلاقه مؤخراً لتحقيق 6 أهداف استراتيجية تشمل تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر التجاري، دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري، رفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر، تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر التجاري، توعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليهن وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
