واصل المتظاهرون في لبنان قطع الطرق الاثنين لليوم الثاني عشر على التوالي، عبر تعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البلاد احتجاجاً على الوضع المعيشي والفساد المستشري مطالبين برحيل الطبقة السياسية.
ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، إلا أن المحتجّين يعمدون إلى إبقائها مقطوعةً، لاسيما الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد منشور يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار "اثنين السيارات".
وصباح الاثنين، كانت طرق رئيسية مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضاً.
وقال علي (21 عاماً) الذي كان بين مجموعة متظاهرين يقطعون جسراً رئيسياً في العاصمة (جسر الرينغ)، لوكالة فرانس برس "إذا لم تشعر السلطة الحاكمة الفاسدة أن البلد مشلول فلن نتمكن من التأثير عليهم... وتحقيق مطالبنا".
وكان يُتوقع أن تقوم قوات الأمن اللبنانية بمحاولة جديدة لفتح الطرق في وقت تشهد البلاد شللاً كاملاً يشمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف، منذ أكثر من عشرة أيام.
وحاول الجيش وقوات الأمن في الأيام الأخيرة فتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق مختلفة في البلاد، غير أن المتظاهرين قاوموا كل الجهود.
وشكّل عشرات آلاف اللبنانيين الأحد سلسلة بشرية تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها على مسافة تبلغ 170 كيلومتراً، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.
واندلعت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة منذ سنوات في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.
ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجّون غير كفوءة وفاسدة في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاماً من نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
وتتألف الطبقة الحاكمة في لبنان بمعظمها من زعماء كانوا جزءاً من الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد، ولا زال أغلبهم موجوداً في الحكم منذ نحو ثلاثة عقود. ويمثّل هؤلاء الزعماء عموماً طبقة طائفية أو منطقة معينة.
العراق : استقالة أربعة نواب يصعّب موقف الحكومة بمواجهة الشارع
بدأت استراتيجية الضغط من الداخل تتزايد ضد حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان أربعة نواب استقالتهم من البرلمان، تضامناً مع المحتجين في أنحاء البلاد الذي يطالبون بـ"إسقاط النظام".
وأعلن أربعة نواب عراقيين تقديم استقالاتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ"الفشل" في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية.
واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف "سائرون"، وهما رائد فهمي وهيفاء الأمين، إضافة إلى طه الدفاعي ومزاحم التميمي، من قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وجاءت هذه الخطوة، غداة بدء نواب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي".
وقد فاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2018، بنيله 54 مقعداً في البرلمان في شراكة غير مسبوقة مع الشيوعيين، ما جعل الصدر في موقع مؤثر في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم.
وشهدت العاصمة العراقية ومدن جنوبية عدة موجة ثانية من الاحتجاجات منذ مساء الخميس، مع مواصلة المتظاهرين احتشادهم رغم مواجهتهم بوابل القنابل المسيلة للدموع وحظر التجول والعنف الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً بعضهم سقط بالرصاص الحي جنوباً، والبعض الآخر احتراقاً خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.
والأحد، استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، وناقشا وسائل القيام بتعديلات دستورية.
وبدأ طلاب صباح الأحد بالانضمام إلى التظاهرات في بغداد، وأشار ناشطون إلى أن نحو خمس مدارس قررت إغلاق أبوابها والمشاركة في الاحتجاجات بشكل جماعي.
"شلع قلع"
في ساحة التحرير التي تعتبر رمزية ومركزاً أساسياً لانطلاق التظاهرات في العاصمة، شوهدت فتيات صغيرات يرتدين الزي المدرسي ويحملن حقائب الظهر يتجولن في الشوارع التي تطلق فيها عبوات الغاز المسيل للدموع.
وتجمع مئات المحتجين في الساحة في تحد جديد بعد ليلة طويلة من التظاهرات التي يقوم بها مطالبون بـ"إسقاط النظام"، استخدمت القوات الأمنية لتفريقها الغاز المسيل للدموع.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس وهو يلفّ رأسه بالعلم العراقي "خرجنا لإقالة الحكومة شلع قلع (كلها من جذورها). لا نريد أحداً منهم".
وخلال النهار تجددت التظاهرات جنوباً في النجف والحلة وكربلاء والديوانية، من دون وقوع أي حوادث.
وتمّ إعلان حظر للتجول في مدينة البصرة، مع إشارة قوات الشرطة إلى أنها شنت حملة اعتقالات لـ"مخربين" انسلوا بين المتظاهرين.
وتعتبر هذه الاحتجاجات غير مسبوقة في التاريخ العراقي الحديث، وبدأت عفوية بسبب الاستياء من الطبقة السياسية برمتها، وصولاً حتى إلى رجال الدين.
وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاَ سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من تشرين الأول/أكتوبر، و74 قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.
وتقدّم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل أيام بمقترحات عدة لتنفيذ إصلاحات، لم تكن مقنعة للمتظاهرين.
وأضاف المتظاهر "لا نريد لا الحلبوسي ولا عبد المهدي. نريد إسقاط النظام".
وكان المشهد في ساحة التحرير فوضوياً، إذ تمركز بعض المتظاهرين على أسطح مراكز تجارية للتلويح بالأعلام العراقية، فيما قام آخرون بإحراق الإطارات في الشوارع التي تغطيها القمامة.
اعتصام في البرلمان
في زاوية أخرى من الساحة، نصب البعض خياماً، في وقت بدأ متطوعون بتوزيع الطعام والماء على المتظاهرين.
ولوحظ أيضاً نزول أعداد كبيرة من النساء إلى الساحات القريبة.
وبدت امرأتان طاعنتان في السن ترتديان عباءتين سوداوين وتغطيان رأسيهما بحجاب أسود، تلوحان بالعلم العراقي وتتمايلان على أنغام الموسيقى والأناشيد، بعدما وقفتا على أحد الحواجز الإسمنتية.
وقالت فتاة رفضت الكشف عن اسمها إنها تعمل كممرضة و"أنا هنا من أجل مستقبل الأطفال". وأضافت "جيلنا نحن تعب نفسياً، ولكن لا بأس طالما الأمر من أجل الجيل الجديد".
وتمركزت القوات الأمنية على أطراف ساحة التحرير، فيما لوحظ انتشار قوات مكافحة الإرهاب مع آليات مدرعة في المناطق المحيطة.
وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أنها نشرت وحداتها "لحماية المنشآت السيادية والحيوية".
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
