خبراء: فصل التعليم العام عن«العالي» يرفع كفاءة الأداء

أشاد خبراء وأكاديميون بتوصية لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشوري بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة معددين آفات الدمج الذي قدم مؤشرات كارثية -وفقا لوصفهم- معزين الأمر لعدد من الأسباب أبرزها تشتت الجهود وتحمل الوزارة أعباء كبيرة والتركيز على التعليم العام على حساب التعليم العالي وكانت «المدينة» قد التقت عددًا من الخبراء لقراءة مرئياتهم في الفصل وآمالهم المستقبلية في المنظومة التعليمية.

العميري: تجربة الـ5 سنوات أكدت فشل الدمج وقدمت مؤشرات كارثية

ويؤكد الدكتور فهد العميري -أستاذ المناهج وطرق التدريس-: أن تجربة السنوات الخمس الماضية أثبتت فشل الدمج بل ولاحت في الأفق مؤشرات كارثية بسببه، مضيفًا: «إن الرجوع للحق فضيلة ويشدد على أهمية عودة وزارة التربية والتعليم بنفس هذا المسمى وفصل التعليم العالي في وزارة مستقلة»، ومحذرًا مما أسماه تكرار الخطأ بدمج البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي لأن البحث العلمي في بلادنا يجب أن يكون مستقلاً ومقرونًا بالتنمية المستدامة في وزارة جديدة لمواكبة رؤية المملكة 2030.

عبدالجليل: (تقويم التعليم) منحت الاعتماد لجامعات تعاني من الاختلالات

الدكتورة عبلة عبدالجليل ـأكاديمية متقاعدة كاتبة صحفية- تقول: منذ سنتين وأنا أكتب عن هذه المشكلة الكبرى التي يعاني منها التعليم عندنا وطالبت بالفصل بين التعليم العام وبين التعليم العالي للأهمية القصوى لأن كلا منهما يختلف في متطلباته الإدارية والمؤسسية والتعليمية والمالية وكليهما ممتليء بالإشكالات والمسؤوليات وقد ثبت فشل التجربة بعد سنوات من الدمج مما يؤكد الحاجة الماسة والعاجلة للفصل بينهما، وتقترح الدكتورة عبلة أن يكون التطوير للقطاعين عبر مؤشرات أداء تشمل كافة مكونات المنظومة ووفق معايير عالمية وإدارة تقويم نزيهة وعادلة خارجة عن نطاق الوزارة ومسؤولياتها ولا أقصد بذلك هيئة تقويم التعليم التي أثبتت عدم جدارتها وأن هناك خللاً في تقويمها والدليل منحها الاعتماد المؤسسي والبرامجي لجامعات تعاني من الاختلالات الإدارية والأكاديمية بينما ينخفض مستوى مخرجاتها ويعاني منسوبوها وإدارتها من الكثير من الإشكاليات والتجاوزات وطالبت الدكتورة عبلة بهيئة أو مجلس أعلى مستقل عن التعليم للبحث العلمي يُعنى بمتابعة موضوعات البحث العلمي المطلوب توجيهها نحو تطلعاتنا التنموية وخدمة التحول المعرفي و بمتابعة ومراقبة جودة ومصداقية البحث العلمي مشيرةً إلى أن الوطن هو المستفيد الأول من الفصل الهيكلي والمؤسسي بين التعليم العام والعالي وبإنشاء وزارة للبحث العلمي.

الصبحي: البحث العلمي ‏لم ينل حقه من الاهتمام مقارنة بدول العالم

الدكتورة إنعام محمد الصبحي -استشاري أمراض وأورام الدم- قالت: «إن كل مرحلة تعليمية لها خصائصها ومتطلباتها وفق مراحل النمو والتطور لذا يختلف التعليم العام عن التعليم الجامعي والبحث العلمي وكل منهما يتطلب مناخًا خاصًا، حيث إن المرحلة الجامعية يوجد بها نوع من التحدي والمنافسة لاختلاف التخصصات بخلاف التعليم العام الذي يعتمد فيه الطالب علي المنهجية وهذا لا يمكن في ظل وزارة واحدة صارت بعد الدمج متضخمة»، وأشارت الصبحي إلى أن البحث العلمي في المملكة ‏لم ينل حقه من الاهتمام مقارنه بدول العالم المتقدم وما نمتلكه من العقول والخبرات والإمكانيات مطالبةً بأن تكون هناك وزارة مستقلة للبحث العلمي تعمل ومنذ وقت مبكر على غرس ثقافة البحث والابتكار والإبداع فضلاً عن تجميع شتات البحث العلمي تحت مظلة واحدة له رؤية ورسالة واضحتان.

الصائغ: ننتظر خصخصة الجامعات مثل دول العالم المتقدم والجامعات العريقة

وترى الدكتورة نجاة محمد سعيد الصائغ -أستاذ الإدارة التعليمية- أن قرار الضم جاء على حساب التعليم العالي مثمنة أهمية الفصل ومن ثمة يمكن في خطوة قادمة خصخصة الجامعات مثل دول العالم المتقدم والجامعات العريقة في العالم وبعدها يمكن الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمية في عملية الانتخاب لمديري الجامعات والتي من خلالها يمكن القضاء على حالات عدم الرضا في التكليفات التي تمتد لسنوات للوكلاء والعمداء في الجامعات وحجب طاقة أجيال من الشباب تحمل رؤى وتصورات متطورة في العمل الإداري والبحث العلمي في الجامعات.

خوجة: قرار الفصل يحافظ على العدالة في توزيع المهام بين الوزارتين

ويؤكد الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة -استشاري طب المجتمع الإعلام الصحي- أن إعتماد قرار الفصل سوف يحافظ على العدالة في توزيع المهام والاهتمامات في الوزارتين ويبعد شبح التفضيل ويضمن عدالة توزيع المهام وفق الأولويات والكفاءات، مشيرًا إلى أن التعليم في المملكة يمثل أهمية قصوى بين كافة المجالات والأولوية لدى القيادة الرشيدة وتسعى الدولة للارتقاء به بشتى الطرق ومنها محاولة تطبيق عملية الدمج بين وزارتي التعليم على أن تُقيم جدواها فتستمر أو تتوقف وأعتقد أن كافة المؤشرات ترجح، حاليا، الفصل بينهما لتتمكن كل واحدة بالوفاء بمتطلبات نجاح خطة التعليم سواء العام أو العالي منهما، ويضيف خوجة: «إن التعليم العام، وهو الأساس لبناء المجتمع، يشهد اتساعًا في مجالاته كما تتشعب قضاياه سنة بعد الأخرى، مما يتطلب اهتمامًا مضاعفًا من المتربع على قمة هرم التعليم، ونفس الوضع يمر به التعليم العالي من حيث تزايد أعداد الجامعات وإضافة تخصصات جديدة الأمر الذي يتطلب تركيزًا واهتمامًا للمحافظة على جودة التعليم ومواكبة مستوياته ومخرجاته في الدول المتقدمة.

النافع: تعزيز التعليم العالي للوفاء بالمتطلبات المتزايدة للبحث العلمي

الدكتور محمد بن علي النافع -استشاري وأستاذ الطب النووي والتصوير الطبي المساعد- أن التغيير المؤسسي لا يُعد أمرًا جديدًا على المجال التعليمي ودومًا تُتخذ الإجراءات التصحيحية ومن أهمها ما يطرح اليوم في مجلس الشورى بضرورة دراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التغيير قد لا يهدف بالأساس إلى تحقيق وفورات مادية كما يعتقد البعض إلا أنه ستكون له فوائد خاصة بالكفاءة وتحسين الفاعلية كتسهيل الإدارة وتحسين نظام التعليم العالي والارتقاء بمستوى الخريجين وتطوير الابتكار.

النهدي: التعليم العام يحتاج إلى التوسع في بناء المدارس وفق مواصفات حديثة

ويؤكد الدكتور -عبدالله بن علي النهدي عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة- على أن لكل مجتمع خصوصيته وتجربة الدمج ثبت فشلها لأن الوزارة أصبحت مترهلة وغاب عنها التركيز على الأولويات وحدث التشتت الذي تم التحذير منه قبل الدمج واذا كان البعض ممن أيدوا الدمج ردوا على هذه التخوفات بضرورة التفاؤل وأن توحيد الجهة المسؤولة عن التعليم بمختلف مراحله من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشكلات التعليمية والتربوية والتعليمية التي تعاني كلا الوزارتين وسيؤدي إلى سهولة ومرونة القرارات التي يتم اتخاذها مما سيؤدي إلى ردم الفجوة التي بين التعليم العام والتعليم العالي ؟! لكن التجارب والواقع اليوم أثبت فشل تجربة الدمج في كثير من الدول فهذه ماليزيا لم يستمر الدمج فيها بين الوزراتين سوى عامين من ٢٠١٣ الى ٢٠١٥ ثم فصلتا مرة أخرى مما يعني فشل التجربة، واليوم وفي ظل التوسع في التعليم العالي وازدياد عدد الجامعات وفي المقابل احتياج التعليم العام إلى التوسع في بناء المدارس وفق مواصفات حديثة ها هي لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى تعترف بأن تجربة الدمج لم تؤت ثمارها كما كان مأمولاً وبالتالي تقترح فصل الوزارتين.