أليس من حقي أن أمنع أي دعاية خاصة فِي رقمي الخاص حتى عند طلب خدمات أخرى؟، لماذا تُصر الشركات عند وضعك على الانتظار أن تمتحنك بقائمة منتوجاتها، وتُصر على إزعاجك بسيلٍ من الدعايات، وتسمع غصباً عنك. التلوث السمعي لشخص ينتظر أو يتصل، ليس حقاً للشركات، وخاصةً إذا كان متوتِّراً. لماذا تُجبِر الشركات المُتَّصِل عليها أو الراغبين في الحصول على خدمة منها، أن يستمع لدعاياتها جبراً وقسراً؟، لماذا لا نعطي الخيار للمُتَّصِل في قبول ذلك أو رفضه؟، لماذا لا يستأذنوننا قبل إزعاجنا؟، كذلك يتم توزيع رقمك دون استئذانك، وتستمع لشركات ترغب في عرض منتجاتها، أو لكل مَن يشحذ، ومِن مختلف دول العالم.
والمشكلة الأكبر عندما تستبيح ذلك شركة الاتصالات -التي تستخدم شبكتها- للاتصال بك في مختلف الأوقات، وأنت مسافر مثلاً، ومع فارق التوقيت، ليصبح الإزعاج والمعاناة حقيقة وواقع. ونحن بدورنا نتساءل: أين هيئة الاتصالات من هذا الاستغلال والإزعاج الذي لا نهاية له؟، أليست لنا حقوق يجب أن تُصان ولا تُستباح من شركة الاتصالات التي نستخدم شبكتها دون وجه حق أو تفويضٍ مِنَّا؟.
لاشك أننا نعيش طفرة تنموية اجتماعية تُركِّز على أبعاد مهمة وحيوية، والحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن في عهد حكومتنا الرشيدة. وكُلُّنا يعلم أن من ضمن تلك الحقوق؛ خصوصية المواطن وحقّه في نوعية الاتصال الذي يتلقَّاه. فلابد أن تكون هناك حدود للاستغلال والإجبار من قِبَل الشركات، فلا تقتحم خصوصية المستهلك لمجرَّد أنه محتاج لخدمتهم، حتى وإن دفعوا امتيازاً من قِبَلهم لهيئة الاتصالات، لأن الامتياز لتقديم خدمة والاستفادة مادياً منها، لا يتم بالضغط على المستهلك واستغلاله. نحتاج فعلاً لأن تكون هناك أنظمة تحمي المستهلك، وتُراعي حقوقه، وتمنع أي قدرة على الاستغلال، واستباحة خصوصية المستهلك أو العميل.
القضية ليست بالسهولة المتقبّلة، واختيار الأوقات غير المناسبة للإزعاج تزيد من حجم القضية وعدم تقبّلها، خاصة وقت السفر، لذلك يجب أن تكون هناك مراعاة واحترام للعميل، وأن تُعطي الشركات الحق للمتلقِّي في قبول خدمة الدعاية قبل الشروع فيها، وليس العكس، وللمُتلقِّي الحق في طلب إيقاف الخدمة، خاصة وأن طريقة الإيقاف أو المنع لا تكون معروفة، أو واضحة للمستهلك، فيستمر مسلسل الضرر والإزعاج دون توقُّف.. نسأل الله التوفيق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
