يسعى النظام الحالي لوزارة التجارة والاستثمار إلى ترسيخ وبناء العمل المؤسسي من خلال تفعيل إدراج نظام الشركة الأساسي وقرارات الشركاء، الأمر الذي يجعل العمل داخل الشركات أكثر وضوحًا وخاضعًا لإرادة الشركاء، مما يجعل مُلَّاك الشركة أكثر أمانًا، فتحميل القرارات كلها- والخاصة بالشركة- على النظام، يجعل هناك مرجعية موحَّدة، ولأن النظام يُعطي للشركاء الحق في الدخول على النظام، والتعرُّف على كل القرارات المدخلة، مما يجعل آلية القرار أكثر دقة ووضوحًا، والبيانات بالتالي متوفرة.. مما يدعم العمل المؤسسي ويُرسِّخه من طرف المُلَّاك الممارسين.. ويعطي النظام للشركاء والوزارة قوة رقابية فعَّالة تجعل الإفصاح سيِّد الموقف، وتمنع أَي ازدواجية أو انحراف ممكن أن يحدث من خلال الممارسات الفردية.. ولاشك أن النفاذ الوطني ساهم بلاشك في إعطاء الشركاء القدرة على المتابعة ومعرفة المعلومة واتخاذ القرار.. ولعل هذا الاتجاه ودعمه وتطبيقه سيكون له الفائدة المرجوة في تطوير قطاع الأعمال وتجهيزه لينهض بالاقتصاد السعودي ويدعم العمل المؤسسي فيه.. وبالتالي يسهل تنمية أسواق رأس المال من خلال ضمان الشفافية والوضوح على مختلف المستويات، ومن خلال جهات حيادية.. والخطوات التي تمت في السعودية وخلال العقد الحالي تُعدُّ خطوات جبَّارة، وسخَّرت فيها الدولة؛ التقنية بصورةٍ جيدة لدعم تطوير الاقتصاد السعودي. وتعتبر هذه الخطوات لازمة لعملية تأهيل وتنمية قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي خلال فترات قياسية.
ويعتبر الترابط الحالي بين مختلف القطاعات الحكومية لخدمة المستثمر والاقتصاد والشركات مهم لدعم قرار الاستثمار وبدء الأعمال.. ويحتاج الربط إلى مزيدٍ من الجهد والتنمية ليُحقِّق الأهداف والرؤى الموضوعة لتحقيقها.
لاشك أن الاهتمام بالربط والتكامل وحل العقبات يستلزم فترة زمنية واهتمامًا كبيرًا، وكلنا أمل بأن تتم بنفس السرعة، التي تم بها التطبيق بصورته الأولية حتى تكون العملية كاملة وسهلة.. ولاشك أن تركيز الدولة واهتمامها بهذا البعد وتسخير الإمكانات له، يسهم في التنمية الشاملة، التي تسعى الدولة لوضعها موضع التطبيق.. ولعل توفُّر التقنية وتطوّرها ساهم في حل كثير من العقبات، وسهَّل إمكانية التطبيق والتسهيل، واستطاعت السعودية أن تنال مرتبة مُتقدِّمة في جاهزية الأعمال، مما يعكس مدى النمو الذي تم في استخدام التقنية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
