«ساما» تتجاوز مستهدف برنامج تطوير المدفوعات الإلكترونية بـ36 %

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن ارتفاع معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد بنهاية شهر يوليو 2019م، إلى أكثر من 36% من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد، متجاوزة بذلك النسبةَ المستهدفةَ ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إذ نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28% بحلول عام 2020م. جاء هذا الإنجاز انطلاقًا من إستراتيجية مؤسسة النقد لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030م، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية عديدة، منها توفير تجربة متميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى إجراء دراسة تفصيلية وشاملة مؤخرًا لمراجعة وتطوير مؤشرات قياس نسب عمليات الدفع الإلكتروني من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، وشكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة تقارب 31.3%، بينما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة «سداد» والتحويلات المالية وغيرها. وأشارت المؤسسة إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها عمليات الدفع الإلكترونية عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى» لخدمة نقاط البيع؛ كانت نتيجةً لتنفيذ برنامج إستراتيجية «مدى» خلال السنوات الماضية للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة في السوق المحلي، ولفتت «ساما»، إلى أنه رافق مؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع أيضًا توسع ملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة (مثل محطات الوقود)؛ وتجاوز العدد الإجمالي أكثر من 407 آلاف جهاز حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م مقارنة بـ107 آلاف جهاز بنهاية عام 2013م. وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية -بما حملته من معدلات نمو- نتيجةً لجهود مؤسسة النقد الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي المحلي.