كشفت مجلة بوليتكو الأميركية عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لدعم احتجاجات الشعب الإيراني بعدة طرق، أبرزها: رفع الحظر عن الإنترنت، وتصعيد الحملة الإعلامية المساندة للشعب الإيراني، بحسب ما أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية.
وأوضحت المجلة في تقريرها، أن مساعدين لترمب يبحثون فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ويعتمدون جزئيًا على المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من حوالي 36000 ألف صورة ومقطع فيديو ونصائح أخرى أرسلها الإيرانيون المحاصرون من داخل إيران في حملة القمع الأخيرة التي قام بها النظام ضد الاحتجاجات الجماعية.
إلى ذلك، كشف مسؤولون مطلعون على الخطة أن إدارة ترمب تستكشف أيضًا طرقًا جديدة لمساعدة الإيرانيين على تجنب قطع ومراقبة الإنترنت من قبل النظام في طهران. كما رجحوا أن تقوم الإدارة في الأيام المقبلة بتصعيد حملتها الإعلامية ضد إيران، بما في ذلك خطاب محتمل حول إيران سوف يلقيه وزير الخارجية مايك بومبيو. ورأى التقرير أن فريق ترمب يؤمن بأن الاحتجاجات الإيرانية علامة على أن حملة «الضغط القصوى» المشددة ضد إيران نجحت - مما أدى إلى تأجيج المعارضة بين الإيرانيين العاديين الذين سيضغطون بعد ذلك على قادتهم للإنفاق داخل بلادهم بدلاً من تبذير أموالهم على برنامجهم النووي أو أعمالهم العسكرية خارج حدود إيران.
ويبدو أن النقاش يتركز حاليًا، بحسب المجلة، بين المسؤولين الأميركيين على كيفية الاستفادة من هذه اللحظة بالضبط، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى وسرعة زيادة حملة الضغط هذه، ورد الفعل الذي قد تؤديه في منطقة غارقة في الأزمات. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن السؤال الأهم هو إذا تضاعف الضغط الاقتصادي، كيف سيستجيب النظام الإيراني؟ وللرد على هذا التساؤل، قال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الإدارة الأميركية: «يجب أن تكون مستعدًا للتصعيد الكبير»، مشددًا في الوقت عينه على أنه يفضل أن تمارس الإدارة مزيدًا من الضغوط. إلى ذلك، أضاف مسؤول بإدارة ترمب طلب عدم الكشف عن هويته: «هناك اعتقاد ناشئ بأن هذه الاحتجاجات لا تشبه الاحتجاجات الأخرى، فالمزيد من الاحتجاجات قادمة».
طهران «مستعدة» للتفاوض مع واشنطن
أكدت إيران، أمس، أنها ما زالت مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، ضمن إطار متعدد الأطراف، إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه «في حال كانوا على استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول الست»، في إشارة إلى الدول التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا». وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، بسبب تمادي إيران في أنشطة تزعزع استقرار الشرق الأوسط، واعتبر «الصفقة» المبرمة مع طهران الأسوأ في تاريخ الدبلوماسية. وراهن ترامب على عقوبات شديدة لإجبار إيران على الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، لكن طهران رفضت الحديث عن تسوية جديدة تحت لغة التهديد. وألحقت العقوبات الأمريكية، ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني، وعاشت البلاد، مؤخرا، على وقع احتجاجات عارمة بسبب الزيادة في أسعار الوقود، وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من مئتي شخص لقوا مصرعهم في حملة القمع ضد المحتجين.