«الشورى» يصوت على «العمل التجاري» لموظفي الدولة قريباً

علمت «المدينة» أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أيدت تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

ولفتت اللجنة في تقريرها المعروض إلى أنه سبق للمجلس أن درس مقترحاً بهذا الشأن يتضمن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه لتحسين ظروفه المعيشية، وصوت حينها بعدم ملاءمة دراسة المقترح حسب توصية اللجنة، وتبين إدارية الشورى أن هذا المقترح كان عاماً ولم يقيد بضوابط محددة، وقد يترتب عليه بعض المحظورات التي راعى المشرع عند إقرار نص المادة 13 من نظام الخدمة، عدم وقوع الموظف العام فيها، إلا أنه ظهر للجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديل الجديد المحال من الحكومة - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - قد قيّد الأمر بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء، إضافة إلى المرونة في الإجراءات المتوخاة في صدور الضوابط في هيئة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي سلبيات أو محظورات قد يقع فيها الموظف العام، خلال مزاولته بعض الأعمال التجارية، بما في ذلك تعارض المصالح، أو التأثير السلبي على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، مما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية.

وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التعديل المقترح مقيد أيضاً بالضوابط التي ستصدر بمزاولة الموظف لهذا النشاط خارج وقت الدوام الرسمي، وفي هذا ضمانة لعدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة، وعمله اليومي بسبب خاص وهو الانشغال ببعض المناشط التجارية.

وتضمنت الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا التعديل أن يكون للموظف الخيار بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل تفرغ أو جزئي خارج وقت الدوام الرسمي خلال مدة محددة، يخير بعدها الموظف إما الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري وتصفية النشاط، إضافة إلى أن يكون التفرغ بدون راتب، وتعامل تلك المدة كاملة معاملة الإجازات العادية فيما يتعلق باحتسابها لأغراض التقاعد والترقية.

وحسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية سيتم تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء بناء على التقارير الواردة لها من الجهات الحكومية للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسباً.

من جهة أخرى قدم عضو مجلس الشورى الدكتور احمد الزيلعي توصية على تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية بِشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية والتي طالب من خلالها بالسماح للقادرين من عموم موظفي الدولة بممارسة التجارة في غير اوقات دوامهم الرسمي وبما لا يتعارض مع طبيعة وظائفهم وذلك وفق لائحة او لوائح تنظيمية تصدرها جهات عليا في الدولة.

وقال الدكتور أحمد لـ»المدينة» انه قدم هذه التوصية على تقرير اللجنة من خلال عدد من المبررات، حيث أن توصية اللجنة اقتصرت على السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة دون معرفة تلك الفئات ومن سيكون، كما أن جميع الحيثيات الواردة في تقرير اللجنة بما في ذلك أساس الموضوع والدراسة والرأي تتحدث عن السماح للموظفين العموميين بممارسة التجارة وتوصية اللجنة تخالف تلك الحيثيات وتقتصر دونها، وأيضا وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن فلا يحس أن نميز بين فئة دون أخرى.

​5 مزايا لتعديل المقترح

يسهم في تحقيق رؤية المملكة وخطة التحول الوطني والبرامج والمبادرات المواكبة لها

تحفيز الموظفين على زيادة المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة

التخفيف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة، بما يخفف العبء على الميزانية العامة للدولة والخاصة

تشجيع للموظفين ولطالبي العمل على التوجه للاستثمار في القطاع الخاص

معالجة لما قد يثار من وجود بعض حالات التستر، أو العمل بأسماء بعض أفراد عائلة الموظف