حقيقة لابد أن يعرفها الجميع وهي: إن ما تقوم به وزارة الحج والعمرة من تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة ليس وليد عام أو عامين بل كان ضمن خطة إستراتيجية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 بتاريخ 27/3/1428هـ المتضمن «تثبيت مؤسسات أرباب الطوائف وإلغاء صفة التجريبية عنها على أن تأخذ شكلاً تنظيمياً اعتبارياً بموجب تنظيم تعده وزارة الحج بأن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري «كما تضمن القرار» ضرورة تحديد رأس مال كل مؤسسة وحصص المساهمين والقيمة الإسمية للسهم وكيفية تداول الأسهم.. على نحو ما هو معمول به في الشركات المساهمة».
لذا كان لزاماً أن تضع الوزارة خطتها التي تقوم على: الرسملة - والهيكلة - والحوكمة). وقد تمت (الرسملة) بتعاون مؤسسات أرباب الطوائف مع المكتب القانوني المعين من قبل الوزارة بتاريخ 29/6/1438 ، كما تم اعتماد التخصيص الجديد للأسهم بتاريخ 17/8/1439هـ.
ثم جاءت الهيكلة وهو:(نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج بالمرسوم الملكي رقم م / 111 وتاريخ 17/9/1440هـ) الذي يهدف إلى رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة أرباب الطوائف والتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج».
ومع أن شركات أرباب الطوائف بأنواعها الثلاثة: الشركة الأم القابضة، وشركات الإسناد، وشركات تقديم الخدمة التابعة ستكون مقفلة في البداية ولكن يجوز للمساهمين بعد مضي سنتين من تأسيسها تداول الأسهم المملوكة بين المساهمين أنفسهم بناء على(الفقرة 7) من المادة السادسة، التي تنص على «يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد سنتين من تأسيسها.. كما جاء في الفقرة (1) من المادة الثالثة على أن تقتصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار اليها على المؤسسين» أي في ذات الشركة ولا يجوز لهم بيعها لغير المساهمين. بل حتى بعد فتحها للاكتتاب العام بعد خمس سنوات وحسب اللائحة الفقرة (3 ) من المادة السادسة : «تكون الأولوية في شراء الأسهم لأقارب المستفيد من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم لباقي المساهمين في الشركة وفقاً للقيمة السوقية».
ومع ذلك رأينا تياراً بعقول قلقة ومتخوفة من التغيير، هذه الفئة التي ترى أن أي تغيير جديد هو مهدد لكيانها وإقصاء لها عن العمل، وهذا خطأ كبير فظهور مؤسسات الطوافة وظهور تنظيمات داخلية قد واجه الكثير من الاعتراض من القلقين من التغيير وعلى سبيل المثال -لا الحصر- تطبيق (نظام العقد الموحد) بمؤسسة جنوب آسيا، ولكن وبعد سنوات من التطبيق وثبوت نجاح التنظيم وما أدخله من استثمارات عالية تكونت قناعة بأهمية النظام ونجاحه..
وكذلك الحال فإن ظهور نظام (شركات أرباب الطوائف) سيكون له عائد اقتصادي كبير خاصة بعد إعادة السكن، والإعاشة... فكل مرحلة تاريخية اجتماعية تتطلب تنظيماً يتوافق مع الرؤية العامة للدولة وتنظيم الشركات يتوافق مع رؤية 2030م باستضافة 30 مليون معتمر و 6 ملايين حاج كل عام.
صحيح أن المشروع سيواجه تحديات وهذا أمر وارد.. ولكن بالدراسات الإستراتيجية ووجود شركات التحول الداعمة للمؤسسات ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة للتحول.. سنعمل على تحقيق الرؤية الوطنية ، بل سنحقق الكثير من المكتسبات الاستثمارية والاقتصادية، فأرباب الطوائف عملوا لسنوات في ظل أرباح بسيطة لعدم توفر إمكانات الدراسات الاستراتيجية، والجدوى الاقتصادية.. ولكن أليس من حق من تعب وكدَّ أن يلاقي أيضاً دخلاً اقتصادياً جيداً.. واستثماراً يليق بهم..!؟.. وللحديث بقية إن شاء الله.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
