إصدار سندات بـ32 مليار دولار العام المقبل لسد عجز الميزانية

قال رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف، أمس، إن المملكة تخطط لإصدار سندات بقيمة 32 مليار دولار في العام المقبل بهدف سد العجز في الميزانية، 45% منها دولية و55% محلية. وأشار إلى أن المملكة تدرس إصدار سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير المقبل، يأتي ذلك بهدف سد العجز المتوقع في الميزانية بحوالي 187 مليار ريال وفق الأرقام المعلنة أمس الأول في بيان ميزانية 2020.

ووفقا لوزارة المالية أصدرت المملكة سندات بقيمة 113.5 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وتستهدف المملكة بدء تقليص العجز المالي في 2021 بحسب وزير المالية في تصريحاته لوكالة بلومبرج، وذلك بهدف الوصول إلى التوازن المالي في عام 2023.

ولجأت المملكة إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى في عام 2016 بعد التراجع الملحوظ في أسعار النفط. وكانت أعلنت عن تفويض وزير المالية محمد الجدعان بتغطية العجز في ميزانية 2020، وذلك عبر السحب من حساب الاحتياطي العام والاقتراض أو التمويل بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل، ويشمل ذلك تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها، كما تشمل الخيارات أيضا إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها.

وتسعى المملكة للسيطرة على العجز المالي، والدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 754 مليار ريال بنهاية العام المقبل 2020، وعلى الرغم من أن ذلك يمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، إلا أن ذلك يعد من أقل المستويات في مجموعة العشرين.