بدأت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الإثنين 19 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 16 ديسمبر 2019م، وقائع أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق من 16 إلى 20 ديسمبر 2019م، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويرأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية ممثلين من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة المالية، والنيابة العامة، ديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من منسوبي الهيئة.
وألقى كلمة المملكة معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي يبذلها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد أن جهود المملكة العربية السعودية لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة للعام 2020م.
وأضاف معاليه أن المملكة ستقيم على هامش أعمال المؤتمر، معرض مصاحب تستعرض فيه أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان (أفضل الممارسات في متابعة استعرا ض تنفيذ الدول الأطراف)، وبمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وورشة عمل ( منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة) بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث سيتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن المملكة دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02 /03 /1434هـ، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.
