قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن بنك الصادرات في المراحل الأخيرة لإطلاقه برأسمال 30 مليار ريال، مبينا أنه بدأ العمل بعمليات وصلت في حدود 5 مليارات ريال لتمويل الصادرات. وأوضح في تصريحات صحفية أمس أن البنك سيركز على تمويل العملاء والمصنعين وتقديم ضمانات، كما سيساعد شريحة أكبر من صغار المصنعين. وبين الوزير أنه عندما يضاف نشاط البنك لهيئة الصادرات ستكتمل المنظومة بحيث يجد المصنع السعودي من بسوق له ويموله، موضحا أن المنتج السعودي ينافس في الجودة والسعر والخدمة، وحول نظام التعدين قال إن هيئة الخبراء انتهت من دراسته وقريبا سيتم مناقشته في مجلس الشورى، مبينا أنه عندما يتم تطبيقه سيوفر فرصا كبيرة. وتعول المملكة على الصادرات غير النفطية لتكون رافدا قويا لدعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، بعد أن تجاوزت خلال العام الماضي حوالي 236 مليار ريال، ويجري العمل في هذا الإطار على حل معوقات التمويل والتسويق والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال تنويع المنتج ورفع مستوى جودته، أما في القطاع الصناعى والتعديني، فالمملكة بحاجة إلى استثمارات ضخمة في ظل الجاذبية التي يتمتع بها والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من أجل تنويع قاعدة الإنتاج بعيدا عن النفط.