إمارة عسير: لا شبهة جنائية في واقعة التسمم بمطعم محايل

أعلنت إمارة منطقة عسير أمس انتهاء مجريات التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت في أحد المطاعم بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أية شبهة جنائية في الحادثة، حيث أكدت التقارير المخبرية أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب «استافيلوكوكس أوريس» الذي كان له نشاط عالٍ جدًا في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة محمد بن دوسري أنه إلحاقًا للبيان الصحفي الذي أعلن الثلاثاء الماضي وتضمن توجيه سمو أمير منطقة عسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة فيما يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام، وتوجيه أمانة عسير بإعداد خطة عمل دقيقة تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً ويتم العمل بها في جميع البلديات بالمنطقة، حيث أعطى سموه مهلة أسبوع لجميع الجهات لإنهاء ما لديها.

وبمتابعة سمو أمير عسير تشير الدلائل الأولية لتحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مسؤولية بلدية بحر أبوسكينة ممثلة في صحة البيئة فيما يخص الرقابة الصحية، كما انتهت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة محايل إلى الإفراج عن المقيمين النظاميين وربطهم بالكفالة الحضورية، وفرز معاملة مستقلة فيما يخص التستر التجاري توجه لفرع وزارة التجارة، وإحالة المتهمين من مخالفي نظام الإقامة للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وإحالة صاحب المنشأة لجهة الاختصاص لقاء تشغيله للعمالة المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أن سمو أمير عسير أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي خلل أو مخالفة تحدث لا يتم محاسبة مرتكبها، وأن كل مسؤول في موقعه يتحمل مسؤولياته وفق النظام، وأن الرقابة الوقائية القبلية لابد أن تأخذ حقها من الاهتمام والمتابعة، وأن تطبيق العقاب وفق ما نصت به الأنظمة سيتم تطبيقه دون محاباة لأحد أيًّا كان موقعه.