أوضح المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية عادل العيسى، أن القرار الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» - مؤخرا، يخص فقط شركات الوساطة وليس شركات التأمين، والبالغ عددها 88 شركة وساطة بالسوق المحلية، حيث حظرت «ساما» الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.
وأشار العيسى في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن هذا القرار يستوجب على شركات الوساطة الفصل بين النشاطين، بعدما كانت تمنح سابقًا رخصتين: التأمين وإعادة التأمين.. بالتالي يتوقع أن يرفع ذلك التكلفة الإدارية بشكل كبير لتأسيس شركة جديدة في حال رغبت بممارسة النشاطين معًا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
