«الخدمة المدنية»: إطلاق مرصد إلكتروني لتصعيد القيادات النسائية

تعتزم وزارة الخدمة المدنية إطلاق مشروع بناء مرصد القيادات النسائية يعمل على إنشاء مرصد إلكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف والنقل والتدريب الموجه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كما تعتزم في إطار خططها الإستراتيجية لـ 2020، بناء سجل موحد لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يُحدّث آنيًا من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خِدْمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.

وقال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان: إن تحديث البيانات المستمر تحدٍّ لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة، انطلاقًا من إستراتيجيتها المبنية على تعزيز التحول الرقمي من خلال عدد من المشروعات التقنية.

ولتحقيق المساواة، أشار إلى أن الوزارة تنوي تفعيل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تكون في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، إضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية مبتكرة لموارد بشرية ذكية ذات كفاءة عالية تحقق التشريع والتمكين والدعم والرقابة بهدف رفع رضا العملاء، وذلك لكل من الجهات الحكومية وموظفي الدولة والمواطنين.

وأضاف أنه من خلال دعم التحول إلى الموارد البشرية الذي تعمل الوزارة على تنفيذه؛ سوف تتمكن الوزارة من تقييم مستوى نضج إدارات الموارد البشرية، وتحديد نِقَاط القوة ومجالات التطوير في الأجهزة الحكومية بهذه الإدارات، وتقديم الدعم اللازم في تصميم إستراتيجيات الموارد البشريّة، والهيكل التنظيمي، والإجراءات والعمليات المغطاة والخِدْمات والأدوات والتقنية المستعملة، في حين سيكون تدريب موظفي الموارد البشرية لوضع خطط إستراتيجية تدعم عملية التحول وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.

وعبر إنشاء وحدة التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، أضاف الحمدان أن سيكون لوزارة الخدمة المدنية مجال واسع في دعم الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط الإستراتيجية للقوى العاملة، عن طريق تصميم منهجية، بحسب أفضل الممارسات العالمية، ودعم الجهات في تطبيق المنهجية، وتدريب موظفي الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، وهو ما سيتيح تحديد عدد الموظفين الصحيح بالمؤهلات والمهارات اللازمة في المكان الصحيح، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارات وتقديم توقعات حول حالة القوى العاملة المستقبلية الذي تمّ تأصيله من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.