10 ملايين ريال حدا أقصى لعمليات شركات المدفوعات المالية الصغيرة شهريا

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 10 ملايين ريال حدا أقصى لعمليات شركات المدفوعات المالية الصغيرة شهريا، مشددة عليها عدم تقديم خدمات الدفع خارج المملكة، وشددت الضوابط على عدم السماح لأي عميل بإجراء عملية سحب نقدي بأكثر من 5 آلاف ريال، وألا تزيد عمليات الدفع على 20 ألف ريال. جاء ذلك في (مسودة) مشروع القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من 10/‏ 05 /‏ 1441هـ.

وبينت «ساما»، أنه روعي عند إعداد مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات؛ عمل الدراسات وإجراء مقارنات مماثلة مع بعض الدول ضمن مجموعة العشرين، إضافة إلى عقد ورش العمل والاجتماعات والمناقشات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المختصة. ودعت «ساما» العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 20 /‏ 5 /‏ 1441هـ عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA)، موضحة أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط: http:/‏/‏www.sama.gov.sa/‏ar-sa/‏Laws/‏Pages/‏payment_PublicConsultation.aspx.