الرياض - طوكيو.. محطة جديدة في قطار التعايش.. التعاون.. التسامح

تعكس زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، للرياض ، مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية دوريهما السياسي والاقتصادي في العالم. ويزيد من أهمية الزيارة على المستوى السياسي، تلك التوترات التي تشهدها المنطقة، والتي دفعت الحكومة اليابانية لتوجيه قوة الدفاع الذاتي البحرية، بإرسال مدمرة وطائرات، للقيام بدوريات، إلى الشرق الأوسط. وتهدف المهمة إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية في المسارات البحرية في المنطقة.

وعلى المستوى الاقتصادي فإن رئاسة الدولتين لقمتي العشرين الماضية في طوكيو والمقبلة في الرياض، تعكس الثقل الاقتصادي العالمي لكلتا الدولتين. وكانت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان قد قفزت بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق واسعة على جميع المستويات. ثم جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لطوكيو ورئاسته لوفد المملكة في قمة العشرين لتؤكد اطراد نمو العلاقات ومدى التنسيق الثنائي لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين والعالم.

وتحرص اليابان على الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع دول الشرق الأوسط، وتؤكد أنها صديق قديم للعالم العربي، وتسعى لبناء شراكة شاملة مع دول الشرق الأوسط، على وجه الخصوص السعودية التي تعدها شريكًا مهمًا للغاية لأمن الطاقة في اليابان.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة انعكاسًا للعلاقات السياسية والاقتصادية المميزة بين المملكة واليابان، والمستوى العالي من التنسيق، حيث تسلمت المملكة رئاسة مجموعة العشرين من اليابان.

ويسعى البلدان لتحقيق نموذج مثالي للشراكات الإستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج، ويتمثل ذلك في الرؤية السعودية اليابانية 2030، وافتتاح مكاتب لتحقيق هذه الرؤية في الرياض وطوكيو.

وتهتم السعودية واليابان بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وسلامة الممرات البحرية، لاسيما في مضيق هرمز، ويأتي عزم اليابان إرسال قوة بحرية للمنطقة خطوة إيجابية لتحقيق ذلك، وكذلك إيقاف اليابان استيراد النفط الإيراني تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران. ومن هنا جاءت مواقف البلدين متوافقة في العديد من القضايا المحورية المتعلقة بأمن المنطقة، خاصة في الملف اليمني، وفي القضية الفلسطينية.

قفزة تاريخية في العلاقات

أسهمت زيارات سمو ولي العهد لليابان في تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، إذ تم توقيع العديد من الاتفاقيات. وشملت الاتفاقيات بين البلدين تعزيز التبادل الثقافي ومكافحة تقليد المنتجات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية وقطاع الطاقة والمجال الصناعي ومجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات وكذلك المجال الإخباري.

ويرصد المراقبون توافق المملكة واليابان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وذلك انطلاقًا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة. ومن ذلك التزام البلدين بتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

كما تشترك الرياض وطوكيو في الرغبة في تعزيز الحوار الأمني، ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.

وتحرص اليابان على الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع دول الشرق الأوسط، وتؤكد أنها صديق قديم للعالم العربي، وتسعى لبناء شراكة شاملة مع دول الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تعدها شريكًا مهمًا للغاية لأمن الطاقة في اليابان.

تعايش.. تعاون.. تسامح

لخص تشينزو آبي في خطاب ألقاه خلال زيارته للمملكة في العام 2013 العلاقات الثنائية بين البلدين في ثلاث عبارات أساسية، هي التعايش، والتعاون، والتسامح، فالتعايش يشير إلى الشراكة المبنية على المصالح المشتركة والعمل على تعايش مزدهر على رغم التحديات السياسية والاقتصادية، والتعاون يعتمد على التنسيق في العمل السياسي بما في ذلك مواقف اليابان من القضايا العربية، وأما التسامح فيعد مبدأً أساسيًا لإنجاح التبادل بين الخبراء والطلاب بين البلدين والشعبين.

وتعزز الشراكة التجارية بين المملكة واليابان قوة العلاقات الثنائية، إذ تأتي المملكة ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة

كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته، بما يشكل أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.

تبادل تجاري واستثمار

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان (وفقًا لآخر تقرير صادر من الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016) 1.16 مليار ريال، بصادرات بلغت 72.3 مليار ريال، وواردات بلغت قيمتها 27.8 مليار ريال، ما يعني تحقيق الميزان التجاري السعودي مع اليابان فائضًا مميزًا بلغت قيمته نحو 44.5 مليار ريال.

وتشمل أهم السلع المستوردة من السوق الياباني السيارات وأجزاؤها، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها، وكذلك الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والمطاط ومصنوعاته، ومصنوعات الحديد والصلب الفولاذية.

كما تشمل أهم السلع التي صدرتها المملكة إلى اليابان، المنتجات المعدنية، والألومنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته.

وأسهمت الاستثمارات اليابانية في المملكة في توفير آلاف فرص العمل للسعوديين، إذ وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية الموجودة في المملكة إلى 6536 عاملًا، بنسبة 48٪ من إجمالي عدد الموظفين في تلك الشركات.

ثقافة وعلم ودراسة

تربط بين المملكة واليابان اتفاقيات عدة تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والعلمي، من أبرزها مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا اليابانية في العام 2010.

وقد حفزت مذكرة التعاون التبادل العلمي والمعرفي بين البلدين، وأسهمت في دعم العلاقات العلمية والتعليمية وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين.

ويدرس في اليابان حاليًا 400 طالب وطالبة سعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتشرف الملحقية الثقافية على مسيرتهم الدراسية، وكذلك تنظيم زيارات علمية للطلاب السعوديين إلى عدد من الجامعات اليابانية، للاطلاع على برامجها الأكاديمية والبحثية.

توافق سياسي ورؤية مشتركة

تتوافق السعودية واليابان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقًا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.

وتلتزم الرياض وطوكيو بتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

كما تشترك الرياض وطوكيو في الرغبة في تعزيز الحوار الأمني، ليشمل الأوضاع الإقليمية، والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية، وحظر الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.

أبعاد وآفاق إستراتيجية

يسعى البلدان لتحقيق نموذج مثالي للشراكات الإستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج، ويتمثل ذلك في الرؤية السعودية اليابانية 2030، وافتتاح مكاتب لتحقيق هذه الرؤية في الرياض وطوكيو.

كما أن السعودية واليابان مهتمان بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وسلامة الممرات البحرية، لاسيما في مضيق هرمز، ويأتي عزم اليابان إرسال قوة بحرية للمنطقة خطوة إيجابية لتحقيق ذلك، وكذلك إيقاف اليابان استيراد النفط الإيراني تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران.

كما جاءت مواقف البلدين متوافقة في العديد من القضايا المحورية المتعلقة بأمن المنطقة، خاصة في الملف اليمني، وفي القضية الفلسطينية.

زيارات وقمم فارقة

الزيارات المتتالية لرؤساء الدول الكبرى للمملكة، ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني، تجسد مكانة المملكة دوليًا وإقليميًا، وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتؤكد لقاءات القمم المتعاقبة ولقاءات كبار المسؤولين في المملكة واليابان والعديد من الاتفاقيات واللجان، وخاصة اللجنة الوزارية السعودية اليابانية المشتركة، حرص الحكومتين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط، وأن يكون التعاون شاملًا وملبيًا لمصالح شعبي البلدين.