أصدر مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية، خلال عام 2019، صكوكًا حكومية محلية بالريال، بقيمة 69.8 مليار ريال؛ من أجل سد العجز بالميزانية، وتم طرح 12 إصدارًا توزعت على 6 شرائح حسب الفترة الزمنية لتاريخ الاستحقاق بداية من 5 سنوات وحتى 30 سنة.
واستحوذت شريحة 30 سنة على الحصة الأكبر من الإصدارات من حيث القيمة بنحو 23.7 مليار ريال، وبنسبة تصل لنحو 34% من إجمالي الإصدارات، ثم شريحة 10 سنوات بقيمة بلغت نحو 16.2 مليار ريال.
وبلغ حجم إجمالي محفظة الدين للمملكة فـي نهاية عـام 2019 ما يقارب 678 مليار ريال، والتي تتكون من 55% مقومة بالريال، و45% مقومة بالعملات الأجنبية، السندات والصكوك والقروض، مع آجال استحقاق تتراوح بين 5 إلى 31 سنة (بمتوسط أجل استحقاق 8.7 سـنة بنهاية عام 2019)، وتشكل نسبة العوائد الثابتة والمتغيرة للدين الحكومي 78%، و22% على التوالي.
وتخطط وزارة المالية للحصول على تمويـل خلال العام الحالي يصل إلـى 120 مليار ريال، منهـا صافي اقتـراض بمقـدار 76 مليار ريال تقريبًا لسد العجز الذي يقدر بحوالي 187 مليار ريال، كما تعمل على الحفاظ علــى تنويع مصادر التمويل الداخلي والخارجي فــي عام 2020 مماثلة بشكل كبير لعام 2019.
وأشارت إلى أن قنوات التمويل موزعة علـى إصدار السـندات والصكوك والتمويـل الحكومي البديل، والمتبقي من العجز إن تحقق سيتم تمويله من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وتخطط المملكة لتقليص العجز في الميزانية ابتداء من 2021 من أجل الوصول إلى مرحلة التوازن المالي في 2023.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
