«الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى».. مثلٌ قديم متجدد في كل حالة مرض تنشأ عند الإنسان مما يؤدي إلى عطل في إحدى وظائفه الحيوية أو تلك الناتجة عن حوادث تسبب إعاقة أو خللاً مما يربك الفرد ويجعله عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية؛ فنجده ضعيفًا غير قادر على القيام بالواجبات والمسؤوليّات الملقاة على عاتقه، مما يكون له تأثير سلبي على نفسيته بسبب إحساسه بالعجز أو أنه قد أصبح عالة على غيره من النّاس.. وتزداد الحالة سوءًا حينما لا يكون قادراً على توفير العلاج أو حتى من يقدم له الدعم في إعاقته بوجود ممرض أو خادم يعينه على قضاء حاجاته الخاصة. كما يتأثّر المجتمع كله نتيجة وجود المرض بين أفراده حيث تضعف الإنتاجيّة لهؤلاء المرضى ويصبحون عالةً على المجتمع.
وقد أولت حكومتنا الرشيدة الاهتمام بالمواطن باعتباره الثروة البشرية التي يعول عليها في البناء والتنمية وتخصص لها ميزانيات عالية؛ حيث خصصت للعام 2020 م للصحة والتنمية الاجتماعية 167 مليار ريال.
الحقيقة تأثرت بمقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي عن شاب في مقتبل العمر يعاني المرض، والفقر، وتردي أوضاعه الاجتماعية ويطالب بالعلاج علَّ صوته يصل للمسؤولين وقد اغرورقت عيناه بالدموع من شدة الألم النفسي.. وحقيقة هذه الحالة ما هي إلا صورة واحدة من مئات أو ربما الآلاف من الحالات التي لا تجد العلاج لها في مستشفياتنا الحكومية!.
ومن أمثلة لتلك الحالات تعرض مواطنة سعودية بجدة لحادث مؤسف منذ بداية شهر شوال وأصيبت بخلع في مفصل الفخذ وقام ذووها بمراجعة التنسيق الطبي في الشئون الصحية بجدة رقم الإحالة 915490 التي وزعت الطلب على جميع مستشفيات جدة الحكومية وهي كل من: مستشفى التخصصي، مستشفى الحرس الوطني، مجمع الملك عبدالله، مستشفى الملك فهد، مستشفى الثغر، مستشفى الملك عبد العزيز (المحجر)، مستشفى شرق جدة .. وجميع تلك المستشفيات رفضت إجراء العملية لعدم توفر الإمكانيات المادية والبشرية!!.
وفي هذه الحالة كان من المفترض أن يكتب طلب باسم المواطنة، ويكون علاجها في أي مستشفى خاص على حساب وزارة الصحة.. ولكن الشئون الصحية -للأسف- رفضت تقديم الدعم للمواطنة والتي وافق مستشفى خاص على إجرائها بتكاليف اقل من المستشفيات الأخرى؛ كونها تابعة لمرفق تعليمي. وقد أجريت لها حوالي 6 عمليات جراحية كلفت أكثر من (200.000 ريال) بدعم من بعض الأقارب؛ فالمواطنة أرملة وليس لها سوى راتب زوجها التقاعدي.
وبالرغم من الرفع لجهات عليا ووصول توجيه لوزارة الصحة برقم 761882 وتاريخ 11 /4/1441هـ ، وآخر لدى الهيئة الطبية برقم 857827-1441 حيث طلبوا تقريراً طبياً حديثاً عن الحالة وتم تزويدهم به.. ولكن تُفاجأ المواطنة بإعادة الملف (للتنسيق الطبي بجدة) لإيجاد مستشفى حكومي للعلاج.. وهم من رفض الحالة منذ البداية.. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!!.
خروج مفصل وبقاؤه دون إعادة لمكانه الطبيعي يترتب عليه مضاعفات خطيرة على صحة المريضة ناهيك عن المضادات الحيوية التي تتناولها والمسكنات للألم لفترة حوالي 8 أشهر.. والحالة مازالت تتقاذفها (الهيئة الطبية والتنسيق الطبي ومركز الإحالات)..!!
المفترض تحويل الملف إلى مستشفى خاص بجدة ممن لديهم الاستعدادات الطبية وهي متوفرة، أو البحث عن مستشفى في الرياض مثلاً فنحن لدينا سمعة عالمية في فصل التوائم، ونقدم العلاج وإجراء عمليات متنوعة لمئات الألاف من الحجاج مجاناً؛ وهي تنم عن عظمة الدولة السعودية باهتمامها بالإنسان وحتماً أولهم المواطن.. فهل يضع المسؤول نفسه مكان المواطن المريض ويكون هناك إجراء عاجل لمثل هذه الحالات؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
