أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن إزالة وتفكيك النظام البائد وآلياته مستمرة ومحاسبة كل من أفسد أو سرق مال الدولة، وأشادت أمس بيقظة الدعم السريع والتصدي إلى ما أسمته بالانقلاب على الثورة، مؤكدًا الانسجام التام بين الثلاثي: المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوي إعلان الحرية والتغيير.. وأكد إبراهيم الشيخ الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ضرورة التحقيق حول الأحداث التي جرت في مناطق متفرقة في ولاية الخرطوم وبعض الولايات ومحاسبة كل من له ضلع فيها وأشار إلى ضرورة قراءة هذه التفلتات بصورة هادئة وربطها بأحداث العيلفون وحرب الجنوب والتصدي للثورات في محطات مختلفة منذ سبتمبر 2016م إلى أحداث ثورة ديسمبر المجيدة وفض الاعتصام مشيرًا إلى أن عقلية جهاز الأمن والمخابرات كانت مبنية على حماية النظام البائد وليس حماية أمن البلاد، لافتًا إلى أنه على هذا الأساس تم حل جهاز الأمن والمخابرات لأنه خطر على الثورة وأن الاستهداف القديم والمؤشرات السالبة لأدائه استجوب إعادة النظر في قانون هذا الجهاز ومعالجته وتحويله إلى جهاز لجمع المعلومات وتحللها، وطالب الشيخ بإعادة النظر في إخراج الأجهزة الأمنية خارج المدينة وتقوية القوات المسلحة وتدريب وتأهيل أفرادها حتى يكون جيشًا قويًا كما طالب بمراجعة قانون الشرطة، من جانبه قال الدكتور وجدي صالح الناطق باسم قوي إعلان الحرية والتغيير: «إن ما حدث خلال اليومين الماضيين من تمرد هيئة العمليات ينبغي ربطه بقطاع سياسي مهد له في ظل الفراغ الأمني»، مشيدًا بالقوات المسلحة والدعم السريع مؤكدًا أن الثورة ماضية في سبيل تحقيق أهدافها بحراسة قوية من الشعب الذي أحدث الثورة، مطالبًا بالتحقيق حول هذه الأحداث ولماذا تركت الأسلحة في أيدي هذه القوات لأكثر من ستة أشهر، لافتًا إلى أن هنالك تهديد مبطن لعزل قيادات قوي إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي ومجلس الوزراء وأضاف قائلا: نحن موحدون ولسنا في جزيرة معزولة وسنمضي في تحقيق أهداف الثورة وشعاراتها (حرية سلام عدالة) وتنفيذ الوثيقة الدستورية إلى نهاية الفترة الانتقالية بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وعودة النازحين واللاجئين، وطالب وجدي بضرورة الإسراع في إكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين الولاة المدنيين وتشكيل الأجهزة التشريعية واستهجن وجدي بيان حزب المؤتمر الشعبي الذي وصف الأحداث المروعة والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء بأنها احتجاجات مع أنها انقلاب.