جرائم المعلوماتية.. إرهاب نــــــاعم وضحايا بالملايين في انتظار الردع

على الرغم من إقرار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، المتضمِّن عقوبات صارمة تصل ألى السجن لـ 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال، إلا أن هذه الجرائم في ازدياد نتيجة التوسع الكبير في استخدام البرامج التقنية المتطورة وصعوبة ضبط الجناة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع خسائر المملكة إلى 10 مليارات ريال سنويًا. وفيما تعرض اكثر من 5 ملايين شخص لجرائم إلكترونية في المملكة، تتنوع هذه الجرائم لتشمل حالات النصب والاحتيال والابتزاز، مرورًا إلى الإرهاب ونشر الفكر المتطرف والتحريض على الجريمة. وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أيضًا أحد أهم أدوات القوة الناعمة في يد الجماعات الإرهابية، من خلال استخدامها لنشر أفكارها ومعتقداتها وزيادة عدد المنتمين لها، خاصة من الشباب، ويعتبر «تويتر» أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم للتفاعل والتنسيق أثناء العمليات الإرهابية، وتكمن الميزة الأساسية له كما يقول الخبراء في أنه يوفر مجتمعات افتراضية متغيرة، تتكون بصورة تلقائية خلال الأحداث الكبرى. وفيما ينظم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية آليات حماية الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أي محاولة لاختراق معرفاتهم، وسرقة معلوماتهم الشخصية، يرى البعض ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة الملحوظة في مشكلات الإنترنت وعمليات المسح على الخوادم نتيجة تدخل مخابرات أجنبية أو مجموعات هاكرز والعمل على إنشاء أقسام مستقلة للتحقيق بهذه الجرائم والاستعانة بتقنيات الأمن السيبراني لاسيما وأن الضحايا على مستوى العالم يصل عددهم إلى مليون يوميًا.

الشمراني: إنشاء أقسام للتحقيق والاستعانة بالأمن السيبراني

دعا أستاذ علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة جدة سابقًا،.د.صالح الشمراني، إلى إنشاء أقسام مستقلة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، والاستعانة بتقنيات الأمن السيبراني، وعرف الجرائم الإلكترونية بأنها تلك التي تُرتكب ضد أفراد أو مجموعات من الأفراد بدافع إجرامي لإلحاق الأذى المتعمد بسمعة الضحية أو التسبب في ضرر بدني أو عقلي أو خسارة للضحية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك باستخدام شبكات اتصالات حديثة مثل الإنترنت (غرف الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني ولوحات الإعلانات والمجموعات) والهواتف المحمولة»، وتهدف جرائم الاحتيال المالي للحصول على فائدة عن طريق تغيير البيانات بطريقة غير مصرح بها، ويكون الاحتيال بإتلاف أو منع أو سرقة البيانات. وقد وثق مسؤولون حكوميون ومتخصصون في أمن تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في مشكلات الإنترنت وعمليات المسح على الخوادم منذ أوائل عام 2001 من جانب أجهزة مخابرات أجنبية، ويحدث منع الخدمات «السيبراني» عندما يتعرض موقع ويب أو خادم بريد إلكتروني أو نظام حاسوبي إلى تهديد متكرر بالحرمان من الخدمة أو أي هجمات أخرى من قبل قراصنة الإنترنت، ويطلب هؤلاء المتسللون المال مقابل وعدهم بوقف الهجمات وتقديم الحماية. وتشير وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الفضاء الإلكتروني برز باعتباره مصدر قلق على المستوى الوطني من خلال العديد من الأحداث الأخيرة لذلك يخشى أن تصبح مثل هذه الهجمات هي القاعدة في الحرب المستقبلية بين الدول، وأشار الى العديد من الأدوات المستخدمة لارتكاب الجرائم الإلكترونية ومنها الاتصال بشبكة الإنترنت والتي تعتبر الأداة الرئيسة وتوفر برمجيات خاصة للوصول إلى المعلومات المخزنة على جهاز الحاسوب . ووسائل التجسس الإلكتروني، ومنها على سبيل المثال، ربط الكاميرات بخطوط الاتصال الهاتفي وبرمجيات مسح الترميز الرقمي وفك شيفرة الرموز، وأشار إلى أنه في ظل صعوبة العثور على مرتكبي جرائم الإنترنت، يجب إنشاء أقسام مستقلة للتحقيقات في الجرائم الإلكترونية و تدريب المحللين على التصدي لجرائم الإنترنت بكفاءة وحرفية عالية.

ويمكن أن يكون الحاسوب مصدرًا للأدلة على جريمة إلكترونية لاحتوائه على سجلات ذات قيمة للمحققين الجنائيين في شكل ملف السجل، ومع انتشار الجرائم الإلكترونية، تمتلك بعض الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني المهارات والموارد والرؤية لمتابعة أنشطة الأفراد والمجموعات.

الجعيد: مواقع التواصل الاجتماعى وسيلة لتدمير المجتمعات

طالب الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد بضرورة توعية أبنائنا وبناتنا بما يحاك ضدهم في الخفاء وأن يعرفوا صديقهم من عدوهم، وتوضيح ذلك ابتداء من الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة وأهمها الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، والتركيز على أن صانعي الإرهاب هم أعداء الدين والبلد، وأنهم يستخدمون كل الوسائل في سبيل تحقيق أهدافهم الآثمة. كما أن الجامعات والقطاع الخاص يتحملون جزءًا من المسؤولية وذلك لاستقطابهم الملايين في مواقع الدراسة والعمل المختلفة. وأضاف الجعيد: إن بلادنا مستهدفة لأنها حامية الحرمين، والكثيرون يخططون ويدرسون جميع الطرق للنيل منهما بأي وسيلة كانت، ووجدوا ضالتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة لتدمير المجتمعات.

المنشاوي يحذر من إرسال الأرقام السرية للحسابات البنكية لأي شخص

قسم المستشار الأمني، والباحث المتخصص في جرائم الإنترنت العميد متقاعد محمد عبدالله منشاوي جرائم الإنترنت حسب رسالته للماجستير إلى 5 أقسام الأول الجرائم الجنسية والممارسات غير الأخلاقية التي يرتكبها مستخدمو الإنترنت، و إنشاء المواقع أو الصفحات الخاصة بالقذف والتشهير بالأشخاص، واستخدام البروكسي للدخول إلى المواقع المحجوبة، وإخفاء الشخصية أثناء التصفح أو إرسال البريد الإلكتروني، وانتحال شخصية الآخرين والثاني جرائم الاختراقات التي يرتكبها مستخدمو شبكة الإنترنت، وتشمل: تدمير المواقع، اختراق المواقع الرسمية أو التجارية، أو الشخصية، اختراق الأجهزة الشخصية، اختراق البريد الإلكتروني للآخرين، الاستيلاء على اشتراكات الآخرين وأرقامهم السرية، وإرسال الفيروسات والإرهاب الإلكتروني والثالث الجرائم المالية التي يرتكبها مستخدمو شبكة الإنترنت، وتشمل السطو على أرقام البطاقات الائتمانية والحسابات البنكية، التزوير، المخدرات، غسيل الأموال، جرائم ذوي الياقة البيضاء، والجرائم الاقتصادية، وفي القسم الرابع جرائم إنشاء أو ارتياد أو الاشتراك في المواقع المعارضة أو المعادية التي يرتكبها مستخدمو الشبكة، والخامس جرائم القرصنة التي يرتكبها مستخدمو شبكة الإنترنت، وتشمل إنشاء مواقع للبرامج المقرصنة، استخدام البرامج المقرصنة، وسرقة المواقع أو الصفحات. وأشار إلى انه من القصص المحزنة والمضحكة في نفس الوقت أن أحد الشخصيات المعروفة في المجتمع تلقى اتصالاً هاتفيًا من شخص يدعى أنه ممثل لأحد البنوك ويبلغه أنه وصلته حوالة بنكية بمبلغ خمسين ألف ريال ويطلب منه رقم حسابه البنكي مع طلب إرسال الرسالة النصية التي تصله على جواله (وهي الرقم السري المؤقت الذي يرسله البنك عادة لجوال العميل) وقد وقع الضحية في الشراك وأرسل له الرسالة وفي لحظات تم سحب مبلغ مئة ألف ريال من حسابه، والمضحك المبكي أن الجاني اتصل بالضحية مرة ثانية وأبلغه أنه تم سحب المبلغ بالخطأ، ويطلب منه إرسال الرقم الذي سيصله ليعيد له المبلغ المسحوب وتم ذلك فعلاً فقام الجاني بسحب مبلغ مئة ألف ريال أخرى من الضحية. كما تطورت وسائل الاحتيال لتزوير صفحات لشخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي بنفس مسمى صفحة الضحية ووضع صورته وبياناته وتقريبًا نفس رابط الصفحة السابقة مع تغيير حرف واحد فقط حتى لا ينتبه الآخرون ومن ثم يرسلون رسائل لكل المضافين في صفحة الضحية الأساسية منتحلين صفته، وبعد ذلك يدعون الضحية للتسجيل في مجموعة وتس اب مثلاً أو إيهامه بأنه ستصل له رسالة نصية ويطلبون إرسال صورتها لهم وعندما يقتنع الضحية بإرسال الرقم للجاني يتم تهكير جواله والتحكم فيه ويصبح ضحية يقومون بانتحال شخصيته للإيقاع بضحايا آخرين لتحويل مبالغ لهم أو الاستيلاء على حساباتهم البنكية أو بطائقهم الائتمانية.

10 مليارات ريال خسائر بسبب الجرائم الإلكترونية سنوياً

أشارت إحصائيات حديثة إلى أن تكلفة الجرائم الإلكترونية في المملكة بلغت 10 مليارات ريال سنويًا، بينما بلغت نسبة الهجمات على الشركات السعودية 69%.

ووفقًا للدكتور فهد تركي بن محيا عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، في ورشة عمل أمن المعلومات التي اقيمت في المعهد المصرفي بالرياض، فإن ضحايا الجرائم الإلكترونية يصل عددهم إلى مليون شخص يوميًا على مستوى العالم نتيجة عمليات ابتزاز وسرقة معلومات وغيرها، ونفذت مؤسسة النقدعددًا من الأنظمة المالية المختلفة مثل الشبكة السعودية للمدفوعات، والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، ونظام سداد للمدفوعات، وأنظمة أمنية لتدعم التحقق من الهوية. وتتصدر المملكة دول الخليج العربي في التهديدات الإلكترونية بنسبة 39%، وفقًا لشركة «كاسبرسكي لاب»، كما كشفت شركة «نورتن» عن نتائج أحدث تقاريرها في شأن الأمن الإلكتروني، الذي أظهر أن أكثر من 5 ملايين شخص في السعودية تعرضوا للجرائم الإلكترونية.

جرائم المعلوماتية.. واقع وتحديات في المملكة والعالم

10 مليارات ريال خسائر المملكة سنويا

المملكة تستحوذ على 39% من الجرائم الإلكترونية

160 ألف هجوم إلكتروني تتعرض له المملكة يومياً

السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو بإحداهما لمخالفة النظام

السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين لدعم الإرهاب إلكترونيا

صور الجرائم الإلكترونية

• رسالة نصية بالفوز بجائزة وعند الاتصال يتم استدراجه لإعطاء بياناته البنكية.

• رسالة نصية بتوقف بطاقته البنكية تفعيل الحساب أو البطاقة بالضغط على الرابط (الفخ).

• رسالة وتس اب من شخص يثق به يطلب منه مساعدة وتحويل مبلغ مالي فوري.

• إرسال رسالة استضافة لمجموعة وتس اب وطلب الضغط على رابط به برنامج لاختراق الجوال.

الأبادي: السجن 10 سنوات والغرامة 5 ملايين للترويج للإرهاب

أوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور إبراهيم الأبادي، أن تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ساهم بالحد كثيرًا من الجرائم المعلوماتية، مطالبًا بحملات توعوية أكبر للتعريف بخطورة تلك الجرائم والعقوبات المقررة عليها. وأضاف أن من صور وأشكال الجرائم المعلوماتية، نشر الأفكار الضالة والمتطرفة، إما بأسماء وهمية أو انتحال أسماء شخصيات لديها أعداد كبيرة من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقف وراء تلك الحسابات جهات منظمة، وأجهزة استخبارات دولية لإثارة الفتن في المجتمعات

وأكد الأبادي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفِظَ الحقوق التي تترتب على استخدام أجهزة الكمبيوتر أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأجهزة الجوال، وفرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، كما فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعًا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.