طلب رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، من الحكومة والقطاع المصرفي، أمس الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.
وقال دياب خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للبنان، إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه «لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة».
وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بعد استقالة حكومة سعد الحريري في أكتوبر الماضي، كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق الدفع في مارس، والتي وصفها وزير المالية بأنها «كرة نار».
وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية الاقتصادية، أمس الأربعاء، قال دياب: «الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج، فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعا التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة»، وأضاف: «هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي».
وتابع: «لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصا أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها أنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة».
من جهته، اعتبر رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، الذي كان اسمه مطروحاً لرئاسة الوزراء، «أن حكومة حسان دياب هي حكومة مواجهة كونها تمثل فريقاً واحداً من اللبنانيين، في حين يحتاج لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه إلى حكومة جامعة».
وأشار الخطيب في حديث مع الكاتب طوني بولس لـ»الاندبندنت عربية»، إلى أن “حوالى 500 ألف لبناني يعملون في الخليج يعيلون مليونَي مواطن تقريباً، وأي خطأ قد ترتكبه هذه الحكومة المحسوبة على محور سياسي قد تعرض وضع اللبنانيين إلى الخطر ما قد يتسبب بكارثة اجتماعية واقتصادية حقيقية على لبنان».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
