يكاد يستقر الرأي بين الجميع أن التكلفة بعد أساسي لدعم القدرة التنافسية وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية، وأن وجود أي توجهات في فرض الرسوم وقيم مدخلات الإنتاج لاشك سيكون لها التأثير السلبي على التكلفة وقيمة الخدمة المقدمة، والتي بلا أدني شك تصب في رفع الأسعار ومن ثم التضخم، وهي بلا شك عوامل تؤثر سلباً على القدرة على النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة.
ونرى عديداً من الإصلاحات والقرارات التي حفل بها الاقتصاد السعودي والآن تظهر دراسات توضح حجم التأثير وكان من المفترض أن يُتنبأ بحدوثها لأن التأثير كان واضحاً ولكن لم يكن هناك إدراك بحجمه والذي لم ينعكس بصورة جيدة من قبل مطبقي السياسات والإجراءات والرسوم الحالية. ولا نقول بأن عدم التطبيق صحيح ولكن حجم التطبيق هو المؤثر.
والدولة حفظها الله تدرجت في التطبيق وفِي تحديد الحجم وبالتالي كانت القدرة على التنبؤ بالأثر أكثر وضوحاً.
وحالياً تُظهر عدد من الدراسات الخارجية ومن جهات مستقلة كمجلس الغرف ومنتدى الرياض الاقتصادي وغيرهم الكثير بأن حجم التوجه كان مؤثراً على التنمية والنمو الاقتصادي. وأعتقد أن الوقت قد أزف لمراجعه التأثير على النمو الاقتصادي وفِي الفترة السابقة ومعالجة التأثير السلبي أمر حتمي ومهم للرؤية وللفترة المقبلة. فالنمو الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد وإلغاء المحفزات السلبية أمر مهم وحيوي لتطبيق وتنفيذ رؤية ٢٠٣٠.
المفترض أن يكون هناك قياس من خلال الاقتصاد الكمي لمعرفة حجم التأثير على المتغيرات التابعة والمتمثلة في التكلفة الحدية وفِي نسبة النمو الاقتصادي. وتعتبر النماذج الكمية في الاقتصاد القياسي أكثر قدرة على التنبؤ بالاتجاه والحجم الى حد ما مع نسبة خطأ. ولكن بما أننا تركنا حدوث التأثير الكامل من خلال التدرج فالنتيجة حالياً واضحة وليس خطأ أن نصحح المسار فنحن بشر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
