رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس دونالد ترمب، مما يمهد الطريق أمام إجراء تصويت نهائي يتوقع أن يُبَرّأ خلاله الرئيس الجمهوري من التهمتين الموجّهتين إليه.
وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديموقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.
وصوّت سناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديموقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق لكنّ صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتاً لإقرار الطلب.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان، إنه لم تكن هناك حاجة إلى شهود أو وثائق في المحاكمة، مشدداً على أن التحقيقات التي أجريت في مجلس النواب كانت كافية.
وأضاف ماكونيل: "أعضاء مجلس الشيوخ سيتشاورون فيما بينهم مع مدراء مجلس النواب المنتدبين في جلسات مجلس الشيوخ ومع محامي الرئيس لتحديد الخطوات القادمة مع استعدادنا لإنهاء المحاكمة في الأيام القادمة".
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استئناف المحاكمة، حيث ذهب المشرعون إلى الغرفة الخلفية لإجراء محادثات بشأن هذه العملية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
