خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء الماضي من البيت الأبيض بواشنطن، وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي صفقة بين شخصين يعملان في السياسة لتحقيق مصالح شخصية لهما على حساب بلديهما وشعوب الشرق الأوسط بما فيهم الفلسطينيون. إذ إن (الصفقة) تحولت الى أداة لكل إرهابي ومخرب في المنطقة وعلى رأسهم الدولتان الرئيسيتان اللتان ترعيان النشاط الإرهابي، حتى قبل أن يعلن عن تفاصيلها، وسوف يسعى الإرهابيون والمخربون الآخرون الى استغلال إعلان (الصفقة) لتنفيذ التخريب والإرهاب على مساحة الشرق الأوسط كاملة، التي تدَّعي (الصفقة) استهداف السلام لها وفيها.
في شكلها الحالي فإن (الصفقة) هي هدية سياسية سعد بها كثيراً بنيامين نتنياهو، وظهرت سعادته أمام كاميرات التلفزيون في مسعى لإيصال رسالة الى ناخبيه الإسرائيليين بأن يثقوا به. كانت سعادته لا توصف وهو يستمع الى دونالد ترمب، الرئيس الأميركي، يمنح الإسرائيليين سيادة على أراضٍ فلسطينية إضافية، وسارع حالاً للقول بأنه يتعهد بأن يطبق القانون الإسرائيلي على كامل المناطق التي أعلنت (الصفقة) أنه تم منحها لإسرائيل. وقبل ساعات من إعلان (الصفقة) في واشنطن كان الادعاء العام في إسرائيل قد أعلن عن اتهام نتنياهو بالفساد في ثلاث قضايا، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي مسبقاً الى الهروب منها وطلب من الكنيست (البرلمان) إصدار عفو عام عنه حتى لا يدخل السجن بسبب هذه الاتهامات ثم سحب طلبه عندما وجد أنه لن يحصل على عدد كافٍ من الأصوات لإجازة قرار العفو العام الذي كان يطمح في الحصول عليه.
(الصفقة) تقيم دولة فلسطينية تكون السيطرة على حدودها لإسرائيل والمجال الجوي تنظمه إسرائيل والمياه تحت السيطرة الإسرائيلية، والعلاقات الدولية عبر إسرائيل التي تحافظ أيضاً على سيطرتها الأمنية على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها باستخدام قواتها الأمنية وجيشها وتدير إسرائيل المستوطنات داخل نطاق الدولة الفلسطينية ويطبق عليها قانونها.
ومقابل ذلك يتعهد الإسرائيليون بتجميد توسيع المستوطنات الحالية لأربع سنوات يكون فيها الفلسطينيون قد اتخذوا الإجراءات التي توصيهم (الصفقة) باتخاذها لكي يحصلوا على (دولة الصفقة) الموعودة!. كما تربط غزة بالقدس عبر خط قطار سريع.
شروط (الاستقلال) التي تعرضها (الصفقة) على الفلسطينيين قاسية، ومنها تجريد حماس من سلاحها والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وإنشاء مؤسسات دولة مشابهة لما هو معمول به في الدول الغربية، أي أميركا وأوروبا. وهي شروط قد لا تكون نهائية إذ يمكن التفاوض حولها، إلا أن الجزء الآخر المتعلق بإسرائيل فإنه سيتم تطبيقه وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية قبل أن يتمكن الفلسطينيون من التفاوض حول أي نقطة. لأن (الصفقة) بشكلها الحالي هي تسليم لإسرائيل بكل ما تطالب به، وحرمان الفلسطينيين، أصحاب الحق والأرض، من المشاركة في صياغة (الصفقة) المشبوهة. وصحيح أن القيادة الفلسطينية رفضت مواصلة الحديث عن السلام مع إدارة دونالد ترمب منذ أظهر الرئيس الأميركي اتجاهه لتطبيق سياسات أميركية تصب في مصلحة إسرائيل، ولكن أميركا هي من دفعت الى هذا الوضع.
القضية الفلسطينية هي مأساة شديدة التعقيد وتسعى قوى الشر في المنطقة وخارجها الى استغلالها لمصالحها الخاصة بدون مراعاة المصير الفلسطيني، ومن الأفكار التي طرحت في السابق وتصلح الآن هو أن تتخلى القيادات الفلسطينية عن إدارة الضفة الغربية وغزة، وتتحول هذه القيادات الى إدارة ثورة سلمية مدنية للفلسطينيين مشابهة لما كان يجري في جنوب أفريقيا حين كان البيض يسيطرون على البلاد ويعاملون المواطنين السود كمواطنين من الدرجة الثانية وبحقوق أقل مما للمواطن الأبيض. وهو أمر مشابه لما يجري في فلسطين ما بين أصحاب الأرض والمهاجرين البيض اليها.. ويأتي هنا التساؤل مَن مِن القيادات الفلسطينية سيوافق على التنازل عن السلطة، جماعة الضفة أم جماعة غزة، فيما إذا تم التباحث بينهما حول هذا الأمر؟ ومن هي القوى الإقليمية والدولية التي ستبارك هذا التوجه؟.. وفي كل الأحوال فإنه يبدو أن هذا هو الخيار الأخير لتحقيق العدالة على أرض فلسطين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
