أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي أهمية إيجاد سوق منظمة لتداول المشتقات المالية غير المدرجة في البورصة من أجل تحسين مستوى الشفافية وخفض مخاطر الائتمان. جاء ذلك خلال تدشينه في الرياض، «المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية»، الذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة». وقال: «إن أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية أسهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، لأن العقود كانت ثنائية بين العميل والمؤسسة المالية، كما كانت مرنة في شروطها وأحكامها وهياكلها، وهو الأمر الذي سبب قلقاً كبيراً بشأن مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية، وقد تبنت مجموعة العشرين في عام 2009م في بيتسبرغ توجهاً يقضي بوجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية، حسبما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، و وجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة». وبين أن مؤسسة النقد استحدثت نظاماً للترخيص لمراكز حفظ بيانات التداول يتطلب تلبية معايير الحوكمة، والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات، والبُنى التحتية للأسواق المالية (CPMI)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). واشار الى البدء بالمنتجات الأكثر شيوعًا مثل مشتقات أسعار الفائدة، ومشتقات النقد الأجنبي اللتين تشكلان أكثر من 90% من المشتقات المتداولة، على أن يتم في المستقبل القريب العمل على تطبيق متطلبات الإبلاغ عن المنتجات الأخرى الأقل تداولًا، مثل: مشتقات الأسهم، مشتقات الائتمان، ومشتقات السلع. وقال إن إطار العمل الخاص بمراكز حفظ بيانات التداول في المملكة يتمتع بمرونة كافية تُمكنه من التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة»، كاشفاً في هذا الصدد أن المملكة من بين الدول الأُول التي حققت التزامات مجموعة العشرين المتصلة بالإبلاغ عن المشتقات المالية خارج البورصة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
