نائبة تونسية ترفض التعاقد مع حكومة الفخفاخ

أعلنت النائبة التونسية، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسى، رفضها حضور الاجتماع المبرمج مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أمس في دار الضيافة في قرطاج. وأكّدت النائبة الشهيرة بمعارضتها لحركة النهضة في تصريح لإذاعة موزاييك أن كل نواب كتلة الدستوري الحر لن يمنحوا الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ مهما كانت تركيبتها، بحسب تعبيرها. وأضافت «لن نشارك في مشاورات تكوين الحكومة والحزب الدستوري الحر سيكون في المعارضة». وكان الفخفاخ أعلن أنّه وجّه الدعوة لموسي لإطلاعها على فحوى المشاورات التي تمت مع الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي وتقديم محتوى مذكرة التعاقد للتفاعل معها.

يذكر أن الرئيس المكلف كان أعلن قبل أيام أن عشرةَ أحزابٍ تمثل أكثرَ من 160 نائباً في البرلمان، عبرت عن استعدادها المبدئي للمشاركة في حكومته، مؤكدا أنه لم يبْلُغهُ أي نقض حتى الآن في هذا الجانب. وكانت الجولة الثانية من المشاورات حول تشكيل الحكومة دخلت مرحلتها الأخيرة الأسبوع الماضي، مع تأكيد الفخفاخ أنه يسعى لحكومة وحدة وطنية مصغرة، تضم ممثلين عن مختلف الكيانات السياسية لأول مرة.

ولدت عبير موسى في عام 1975 في جمال من أب يعمل لصالح الأمن القومي وأم تعمل كمدرسة. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب. وهي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

وفي 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسى إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسى رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.