"المدينة" تبنت قضية «مخطوف الدمام» منذ اللحظات الأولى قبل 20 عاما

لم يكن تبني «المدينة» لقضية عودة الشابين المختطفين موسى الخنيزي ومحمد العماري وليدة اليوم فقد حملت الجريدة على عاتقها قضية خطف الطفل موسى على سبيل المثال منذ اللحظات الأولى للاختطاف قبل 20 عامًا ونشرت في عددها رقم 13244 الصادر في 11 ربيع الآخر 1420 الموافق 24 يوليو 1999 ميلادية تغطية ميدانية شاملة قام بها الزميل علي القحطاني ومصور الجريدة عبدالواحد عبدالغني، وحملت التغطية يومئذ عنوان «امرأة مجهولة تخطف مولودًا من مستشفى الولادة بالدمام.. وعنوان رئيس يقول: 50 ألف ريال لمن يدل على الطفل المخطوف» حيث التقى محرر الجريدة تباعًا عددًا من أفراد وأقارب أسرة الخنيزي بجانب عدد من مسؤولي الجهات المختصة. وحرص المحرر وقتئذ على التعامل مع قضية الاختطاف أنها قضية إنسانية فى المقام الأول فكانت مقدمة التقرير: «لم تدم فرحة آل الخنيزي بالدمام أكثر من ثلاث ساعات ونصف بقدوم مولودهم الجديد موسى حتى تحولت الأفراح والزغاريد إلى أتراح وعويل وصراخ بعد تعرض المولود الصغير للخطف من امرأة مجهولة».

أم موسى.. حديث ذو شجون

وقالت أم موسى والدة الطفل المخطوف للجريدة وقتئذ: إنها وضعت مولودها الساعة الثالثة من ظهر الأربعاء 21 يوليو 1999وعمت فرحة كبرى المنزل وهم يتلقون التهاني من إدارة المستشفى بالمولود الجديد ثم حدث ما لم يكن في الحسبان عندما حلت اللحظة القاتلة في حياة الأسرة وجاءت امرأة منقبة واقتربت من سرير والدة الطفل الساعة السادسة والربع مساء وظلت تتحدث معها لمدة ربع ساعة وهي تدعو لها بالتوفيق ولمولودها بالحفظ والهداية إلى أن قالت: إن في رأس المولود بعض الأوساخ التي تحتاج إلى تنظيف، ولم تمانع الأم، وبعد 5 دقائق دخلت الممرضة وسألت عن المولود، فقالت أم المولود: إن امرأة منقبة أخذته كي تنظفه فبحثت الممرضة عنها وعن الطفل ولم تجدهما فتم إبلاغ الشرطة لمتابعة حادث الخطف.

مكافأة الـ50 ألف ريال

وتضمن تقرير «المدينة» وقتها إعلان أسرة الطفل المخطوف عن مكافأة قدرها 50 ألف ريال لمن يدل على الطفل المخطوف، وأكد الدكتور أحمد الخبيري ثقته الكبيرة في الجهات المختصة وإعادة الطفل المختطف لأحضان أسرته.

من مرحلة الرضاعة للشباب

ومن 24 يوليو 1999 م إلى عودة القضية للأضواء مجددا تبين أن الطفلين اللذين صارا شابين يعمل أحدهما حارس أمن والآخر ممارسًا صحيًا، وكانا يعيشان بمنزل بشارع الحارث الطائي في حي المزروعية القريب من الواجهة البحرية بالدمام، ويعود سبب عدم استكمال دراستهما لعدم وجود أوراق رسمية لهما.

ووفقا لشرطة المنطقة الشرقية اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقة المواطنة ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات في مدينة الدمام، الأول بتاريخ 24/4/‏‏1417هـ والثاني بتاريخ 4 /8 /1420هـ، إذ تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، فيما تمسك الدكتور عبدالعزيز الهاجري محامي المتهمة بخطف الطفلين وقتئذ ببراءة موكلته وقدم نحو 4 أدلة وقرائن لبراءتها موضحًا أن موكلته عثرت على الطفلين ولم تختطفهما، وأنها راجعت الدوائر الحكومية لاستخراج شهادات ثبوتية لهما، مما يؤكد صدق نيتها، نافيًا عنها أي أمراض نفسية. وقال:

إن تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة لدى الجهات الأمنية أثبتت وجود اختلاف كبير بين الخاطفين وبين موكلته، وهو ما يعد دليلاً آخر يؤكد عدم تورطها في حادثة الاختطاف، ويعزز ذلك طلبها من أشخاص بمساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية للشابين، وبين أن موكلته في حجز النساء بالدمام، على ذمة القضية.

وكانت شرطة الشرقية قد استطاعت فك لغز قضية فقد طفلين حديثي الولادة بعد ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر عقب الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين ادعت أنهما لقيطان وعثرت عليهما منذ قرابة الـ20 عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.