أعلن السياسي الماليزي المخضرم أنور إبراهيم أمس الأربعاء أن مجموعة من النواب تدعم توليه رئاسة الحكومة في ماليزيا بعد أيام على الاستقالة المفاجئة لمهاتير محمد.
غير أن تصريحاته جاءت بعد لحظات على إعلان مهاتير، البالغ 94 عاما وأكبر قادة العالم سنا، إنه يرغب في تشكيل حكومة وحدة ومستعد للعودة لرئاسة الحكومة. وتلا أنور بيانا جاء فيه إن نوابا من ثلاثة أحزاب كانت ضمن ائتلاف «تحالف الأمل» الحكومي إلى حين استقالة مهاتير، أعلنوا ترشيحهم له لرئاسة الحكومة.
وكان مهاتير محمد اقترح أمس تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا وذلك في أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة والتي تسببت بأزمة في البلاد.
وقال مهاتير في خطاب متلفز «يتعين وضع التحزب جانبا في الوقت الحاضر». وكان مهاتير استقال الاثنين بعد فشل مخطط لإسقاط الحكومة. وأضاف «إذا سُمح لي بذلك، سأسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع ولا تنحاز لأي أحزاب سياسية».
أنور إبراهيم من مواليد 10 أغسطس 1947، وهو سياسي ماليزي ونائب رئيس وزراء سابق. شغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقعًا له أن يخلف مهاتير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام 1998.
في عام 1998 أقيل أنور من جميع مناصبه السياسية واقتيد إلى السجن عقب اتهامه بتهم عدة من بينها تهمة «الفساد المالي والإداري» وتهمة «فساد أخلاقي»، كما حكم عليه القاضي بستة سنوات سجن في سبتمبر 1999 بتهم الفساد. لينقض الحكم في 2004. وقد شككت الكثير من المؤسسات والحكومات بنزاهة المحاكمة، ولكن ذلك لم يمنع الحكومة الماليزية آنذاك من المضي في الحكم.
خرج إبراهيم من السجن عام 2004، إلا أن طموحاته السياسية لم تتوقف، فقد انضم لصفوف المعارضة الماليزية عبر حزبه الجديد «حزب عدالة الشعب». وفي 8 مارس 2008 فاز حزب أنور إبراهيم بواحد وثلاثين مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان الماليزي. ولم يستطع أنور خوض الانتخابات بسبب الحظر الذي فرض عليه والذي انتهى يوم 15 أبريل 2008 في احتفالية حضرها عشرات الآلاف من أنصاره.
في 16/5/2018 حُكم له بالبراءة للمرة الثانية تم الافراج عنه، وبذلك سقطت عنه جميع التهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
