وتعمل لجنة "ملكية" على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها إلكترونياً عبر البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تساهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات "ملكية" على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن نقل مهام واختصاصات لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار سيزيد من استقلالية الأعمال، التي تعنى بها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري في المملكة ويحسّن من بيئته ويرفع كفاءة القطاع وسيزيد من حيويته ومن ثقة المتعاملين فيه.
وأوضح أن اللجنة أسند لها مهام إضافية، تتمثل في اقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة المشاكل العامة المرتبطة بتسجيل الملكية وطلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.
وأشار إلى أن قرار نقل مهام اللجنة إلى الهيئة العامة للعقار سيحقق الأهداف التي أنشت من أجلها اللجنة والتي تتضمن، تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، إضافة إلى تحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ولافتاً النظر إلى أن لجنة "ملكية" استطاعت خلال الفترة الماضية من حل أكثر من 1000 شكوى للمستفيدين، مبيناً أن انتقال اختصاصات اللجنة للهيئة سيطور من إجراءاتها لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين.
