تنفذ الجهات المختصة في بلادنا رعاها الله بين الحين والآخر حملات بشأن المخالفين لأنظمة العمل، وهذه الحملات هامة جداً بل مستوجبة وضرورية لإيجاد بيئة عمل قائمة على النظام وتطبيقه التطبيق السليم، ولعل استدامة بروز المخالفين لتلك الأنظمة من قبل المواطن والمقيم تستوجب أيضاً استمرار تلك الحملات. ولعل أبرز تلك الحملات ما قامت به الجهات المختصة أخيراً من تلك الحملات المشددة في العقوبات الصارمة على كل المخالفين، لكن المثل يقول (الزين ما يكمل) حيث كان ضمن الأفراد الميدانيين لتلك الحملات البعض ممن افتقد لبُعد النظر لبعض ما يتخذه من قرارات عشوائية لا تستند على النظام بل هي مخالفة له مخالفة صريحة، حيث تقوم تلك القرارات على مبدأ الظن السيئ بافتراض المخالفة دون التثبت من الأوراق الرسمية لتلك المخالفات، وهذا حتماً سيترتب عليه الكثير من الأضرار لصاحب العمل من المواطنين وأيضاً المقيم النظامي، حيث قد يؤدي ذلك الى إبعاد عمالته وإغلاق مؤسسته دون وجه حق. وهنا يبرز لنا قضية في غاية الأهمية وهي ضرورة اختيار القائمين على تنفيذ تلك الحملات ليكونوا من الأفراد المختارين بعناية بعد أن يتلقوا التدريب والتوجيه اللازم لتنفيذ تلك الحملات، فما يقومون به قد يبرز قضايا نحن في غنى عنها مع دول أخرى وقد يوجد مبرراً لبعض الجهات الحاقدة لنفث سمومهم، والسبب تصرف عشوائي من قبل فرد خالف أنظمة الدولة التي أوقن أنها تسعى لراحة المواطن والمقيم كما هي تسعى إلى تطبيق الأنظمة على المخالفين لها.
ولعل بعض القيادات العليا التي تدرك تماماً حجم ما يحدث من مخالفات من قبل بعض أفراد الحملات قد قامت بدورها القيادي الذي تشكر عليه بعد أن أصلحت ذلك الخلل وقامت بالدور الذي تحث عليه قيادتنا رعاها الله خير قيام.. ولعلي هنا أذكر على سبيل المثال لا الحصر أبرز تلك القيادات التي كان لها الدور البارز في تعديل المسار إلى ما يتوافق مع الأنظمة المدونة ورغبة القيادة وإعطاء كل ذي حقه، كسعادة مدير إدارة الوافدين العميد أسامة أبو ملحة وسعادة رئيس الحملات الميدانية العقيد عبدالله بن عمر الزهراني وفقهم الله وسدد خطاهم.
إن تلك القيادات وأمثالها تعطي الصورة الناصعة لدولتنا الحبيبة وتنفذ تعليمات قيادتنا رعاها الله التي تحرص أشد الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه وعدم المساس بالضرر على كل من يلتزم بتطبيق الأنظمة سواء كان ذلك مواطناً أومقيماً. والله من وراء القصد.