تزايد احتمال فشل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مهمته بتشكيل حكومة جديدة في العراق، بعدما أعلنت كتل سياسية شيعية عدة رفضها لتسميته.
والثلاثاء، أصدرت كتلة «الفتح» الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي، والتي تشغل نحو 50 مقعداً من أصل 329 في البرلمان، بياناً نددت فيه بعملية تكليف «غير دستورية».
وأمس الأربعاء، انضمت لائحتا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم إلى الجبهة المناهضة للزرفي، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى.
أما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فقال في تغريدة على تويتر إنه لن يتخذ موقفاً من رئيس الوزراء المكلف الذي جاءت تسميته بسبب «اختلاف وعدم توافق» السياسيين الشيعة.
ومنذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركوداً سياسياً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عدا عن تضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام.
وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق، وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ كانون الأول/ديسمبر، تقوم بتصريف الأعمال.
وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح الزرفي في يوم شهد هجومين بالصواريخ أحدهما استهدف قاعدة تضم قوات أجنبية والآخر قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وبالتالي، يرث الزرفي ملف تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، حيث تواصل القوات المحلية تنفيذ عمليات مع التحالف ضد الجهاديين، لكن البرلمان العراقي صوت بداية العام على انسحاب 5200 جندي أميركي من البلاد.
ولن يكون هذا التحدي الوحيد أمام رئيس الوزراء الملكف، بل أيضاً تمرير موازنة العام 2020 مع عقبة تدهور أسعار الخام، إضافة إلى كيفية التعامل مع وباء كورونا المستجد، في بلد يعاني نقصاً مزمناً في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
