نجحت كثير من الدول حول العالم في اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة حيال التدخين في الأماكن العامة المغلقة، أو في داخل أروقة إدارات الأجهزة الحكومية، والمستشفيات، وغيرها مما يرتادها السواد الأعظم من الناس، كما طبقت هذه الإجراءات الصارمة في رحلات الطيران على معظم خطوط العالم على الرحلات القصيرة والطويلة، وفي نفس السياق اتخذت كثير من الدول قوانين تمنع استخدام التدخين في سيارات الأجرة، أو النقل العام، وضمان خلوها تمامًا من روائح التدخين، أو انبعاثاته من قبل المدخنين، ووضعت غرامات فورية لمن يخالف هذه التنظيمات تطال المُدخن وتحسب كمخالفة يحاسب عليها القانون.
سيارات الأجرة في بلادنا والتي تُستأجر من المطارات، أو محطات القطار والنقل، والتي يحتاج القادمين إليها إلى تأجير سيارة لقضاء مسؤولياته خلال فترة مكوثه فيها، يكون بعضها مشبعًا بروائح التدخين بشكل غير مريح لمستخدم المركبة خاصة إذا كان من غير المدخنين وبذلك تسبب إزعاجًا كبيرًا لمستخدم المركبة التي قد تؤجر ليوم، أو أسبوع، أو شهر.
الحل موجود بيد وزارة الداخلية أو الجهة المسؤولة عن ذلك في أن توجه تعميمًا لجميع شركات تأجير السيارات في داخل المدن وخارجها، أو في مطاراتها بأن يمنع التدخين فيها بتاتًا، أو أن تخصص شركات التأجير سيارات خاصة للمدخنين فقط، ولكن من الأفضل هو عدم التدخين في داخل المركبات لأنها تؤجر للجميع مع ما يصاحبها من روائح كريهة منبعثة من التدخين وتدوم لفترة طويلة.
نحن على يقين أن هذا القرار قد يكون موجودًا ولكن غير مفعل تمامًا، أو أنه يتجاهل الأخذ به من أجل الكسب السريع للزبائن، أو باختصار إحاطة المستأجر بعدم توفر سيارات لغير المدخنين.. والمطلوب هو تفعيل هذا القرار، وإلزام الشركات بذلك، والتنبيه على مستخدمي المركبات بعدم التدخين فيها إذا كانت غير مخصصة لذلك، وإذا ثبت العكس يلزم المُدخن بدفع غرامة مقدرة من قبل الجهات ذات الاختصاص في مخالفة أنظمة الدولة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
