اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 7 مبادرات بهدف التخفيف عن القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا. شملت المبادرات رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجورخلال الفترة الحالية ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط ، ورفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة واحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت و إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. كما يشمل ذلك استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.ويأتي ذلك انطلاقًا من دعم جهود الحكومة في السيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي.وكشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا ، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 8.4 مليون بينهم حوالى 1.9 مليون سعودي ، وتعمل المملكة حاليا على نطاق واسع من اجل دعم خطط التوطين في القطاع من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص ، وفيما شهدت الفترة الاخيرة توقيع شراكات لتوطين اكثر من 260 الف وظيفة ، من المستهدف ان يصل العدد الى 450 الف في 2023 ، ويساعد على دفع قاطرة التوظيف الى الامام المحفزات الحكومية والدعم المقدم للقطاع الخاص والمحافظة على معدلات نمو اقتصادي اكثر من 2% على الاقل ، وابقاء السيولة في معدلات جيدة في السوق لضمان نمو قطاعى الجملة والتجزئة من خلال الانفاق الاستهلاكي . والمعروف ان المملكة خصصت في 2018 حوالى 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص حتى 2021 ، ومن المتوقع ان يستمر هذا البرنامج الى ابعد من ذلك بعدة سنوات ، والمعروف ان التحدى الرئيسى حاليا هو رفع جاذبية العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال الاهتمام بالتأهيل ومراجعة التخصصات المطلوبة بسوق العمل ، ودعم الرواتب للوفاء بمتطلبات المعيشة، وربما يدعم هذا التوجه رفع تكلفة استقدام العمالة الوافدة في الاونة الاخيرة .
..
أبرز المبادرات لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص
- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية
- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط
- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة
- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت
- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة
- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة
- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير
