هل نستطيع أن نؤمِّن ضد القوة القاهرة في عصرنا الحاضر؟.. الكورونا الآن تعتبر قوة قاهرة لا يستطيع المجتمع الدولي أن يحدَّ من أثرها وأحدثت آثاراً سلبية في قطاعات كبيرة اقتصادية لها علاقة بالسياحة والطيران والحركة بين الدول، (حيث توجد الجموع). وعند وجودها في أي مكان تبدأ الأنشطة الاقتصادية في التوقف والتراجع والانحسار. والهدف من قبل الدول للسيطرة وتخفيف التأثير هو خفض التجمعات وهو إجراء احترازي حتى يخف حجم الجموع ولا تنتقل العدوى. ولا شك أن الإجراء الاحترازي سيسهم في قطع الدائرة للعدوى وبالتالي القضاء على الفيروس. ولكن في النهاية له أثر على الاقتصاد في مجمله سلبي، ولكن ستكون هناك قطاعات منتفعة وتزدهر في هذه الأوقات. والسؤال هل يمكن أن نؤمِّن مع بوادر حدوث التأثير وعند بداية الحدث، والإجابة طبعاً لا، فهذه المخاطر لا يمكن لشركات التأمين أن تخرج منها رابحة. ولكن هل يمكن أن تقوم الشركات بالتأمين ضد القوة القاهرة كمصدر عام للخطر وبالتالي التخفيف من أثره مهما كان نوعه، والإجابة: لن تجد من يؤمِّن عليه لأنه لا يمكن تلافيه أو السيطرة عليه والجهة الوحيدة التي يمكن أن تصدر وثيقة يعاد التأمين عليها هي الدول. حيث تجد التأمين ضد الزلازل والكوارث الطبيعية التي تعتبر من القوة القاهرة يتم من قبل الدول، حيث تفرض الدول التأمين ضد الزلازل بهدف دعم من يتعرض لهذه الكوارث من خلال تجميع الأموال ومع التكافل يصبح العبء مقبولاً. ونحن في السعودية في حاجة لتكوين صندوق من طرف الدولة يدار وتجمع فيه الموارد. فمثلاً يفرض على الأسرة أو العقار ٥٠ ريالاً سنوياً يربط مع تجديد الأوراق ويستثمر وفي حال حدوث الحدث ذي القوة القاهرة تستخدم الأموال الموجودة بتبصر للدعم والإقراض لإزالة الأثر. ولأن الهدف من الصندوق هو تكافلي ويساعد الدولة على إدارة الكوارث والأزمات دون أن يثقل كاهلها فوجوده لا شك سيكون أكثر إيجابية خاصة إذا كان التوجه هو إقراض دون فوائد لدعم المواطن حتى يجتاز الأزمة علاوة على الدعم حسب الحالة، وتستطيع الدولة وضع أموال موازية لتمكين الصندوق من القيام بدوره الإيجابي. ونظراً لأن الكوارث عادة ما تكون متكررة الحدوث على مختلف المناطق وبتكرار أقل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
