"الشورى" يعتمد تعديلات لأنظمة القضاء واستيراد المواد الكيميائية وفحص المركبات

​وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الأربعاء، برئاسة مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء.

كما طالب المجلس في قرار آخر صندوق النفقة بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة, ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك, تحقيقاً للتنمية المستدامة، وإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة, اعتماداً على بيانات المستفيدين.

ودعا الشورى الهيئة العامة للموانئ إلى العمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.

وأكد المجلس على وضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية. ودعا الشورى الهيئة إلى إعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جازان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري, وزيادة النشاط في هذا الميناء, بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان.

كما طالب الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة, والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود والطبوغرافية.

ووافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق, وعلى عدد من مواد مشروع النظام، ووافق كذلك على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، واعتمد المجلس عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية.

وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني حيث طالبت المركز بالتنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم. ودعت اللجنة المركز إلى بناء خطة استراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها, وتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعليم الإلكتروني من خلال معايير محددة.

وكان الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 4 / 1441هـ, الموافق 16 / 12 / 2019م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة, تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات, وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة, الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 4 / 1441هـ, الموافق 16 /12/ 2019م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.