تاريخ اليوم ـ يوم نشْر هذا المقال ـ هو الخميس ٢٣ شعبان ١٤٤١هـ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٠م، وحسب المعمول به لدينا فسوف تُصرف رواتب المتقاعدين في ٢٥ أبريل، ورواتب الموظّفين في ٢٧ أبريل، أي بعد ٩ أيّام ابتداءً من اليوم للمتقاعدين، وبعد ١١ يومًا للموظّفين!.
طيّب، ما المشكلة؟.
المشكلة ببساطة هي أنّ تاريخي الصرف (٢٥، و٢٧ أبريل) يَحِلّان بنسبة كبيرة بعد انقضاء بضعة أيام من شهر رمضان للمتقاعدين والموظّفين، ولو كانت الظروف الصحية عادية، ولم يَطُفْ هذا الكائن المُزعِج المُسمّى كورونا كوفيد ١٩ حول دول العالم قاطبةً، ونحن من جُملة العالم، لا نستطيع الانعزال عنه مهما أردنا وفعلنا، وقد أجبرنا لأوّل مرّة في تاريخنا على اتّباع احترازات صارمة، قد يطول أمدها لا قدّر الله، وتطول كلّ الأفراد والجهات، وأهمّها الحجر المنزلي الضروري والوقائي، لما كانت هناك مشكلة على الإطلاق في التوقيت الحالي لصرف الرواتب، لكن مع هذه الظروف أعتقد أنّ الأمر يستدعي إجراء تغيير في توقيت صرف الرواتب، بما يجعله يَحِلّ قبل شهر رمضان بوقتٍ مُبكِّر، لاحتياج الناس إلى رواتبهم أكثر، مع توسيع أيام صرفها من يومي (٢٥، و٢٧ أبريل) فقط لأكثر منهما، لتمكين المتقاعدين والموظّفين من سحْب رواتبهم لشراء المُونة الرمضانية بدون فوضى، وتوزيع خروجهم الاضطراري المُحتمل من منازلهم على مُدّة أطول كي لا تحصل تجمّعات، خصوصًا عند ماكينات الصرف الآلية وفي الأسواق التموينية والبقالات وغيرها!.
وهذا بالنسبة للجهات الحكومية التي تتميّز بانتظام صرف الرواتب، لكن هناك جهات كثيرة في القطاع الخاص ممّا تُؤخّر صرف رواتبها حتّى قبل جائحة كورونا، وأتت الجائحة لتزيد الطين بلّة والتأخير تأخيرًا، فإن كان العذر يُلتمس لها بعد الجائحة، وقد أمر الملك، يحفظه الله، بتحمّل الدولة لقيمة ٦٠٪ من رواتب معظمها دعمًا لها، فلا عذر يُلتمس لها عن الرواتب المتأخّرة قبل الجائحة، ولا عذر لها كذلك عن رواتب شهر شعبان إن هي أخّرتها، واللهَ الله في منسوبي القطاع الخاص الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحُبَت جرّاء التأخير المستمرّ في رواتبهم المُستحقّة!.
اللهم أجزِ دولتنا خير الجزاء عمّا تبذله من جهود صحية ومالية وأمنية جبّارة لمكافحة الجائحة، وبلّغ الجميع شهر رمضان في صحّة وعافية، وسلامة وإيمان.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
