50 مليار ريال من «النقد» لمساندة القطاع الخاص للحد من آثار كورونا

طرحت مؤسسة» النقد» برنامجًا تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال. ويستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمَّن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمكافحة آثار جائحة كوورنا اقتصاديًا. ويتكون البرنامج من 3عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة..

وتمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهرعلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

كما تضمَّنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بقيمة 800 مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية .financialsector.gov.sa/‏Pages/‏default.aspx