للمرة الأولى في تاريخها.. بث حي لجلسات المحكمة العليا الأميركية

بعد توقف مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا، تستأنف المحكمة العليا الأميركية جلسات الاستماع الاثنين، ولكن في ثورة صغيرة للمؤسسة المتمسكة بالتقاليد، إذ سيشارك القضاة من منازلهم مع بث صوتي مباشر على الراديو والتلفزيون.

وكان الانتقال إلى مزيد من الشفافية في الدوائر القانونية طلبا جماهيريا لسنوات، وقد تبنته منذ فترة طويلة العديد من محاكم الولايات والمحاكم المحلية، لكنّ بالنسبة للمحكمة العليا تطلب الأمر تفشي وباء لتحقيق ذلك. وفي الظروف الطبيعية، تجتمع المحكمة الأميركية العليا في مقرها الجديد الفخم على مقربة من مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة. وهناك مئتي مقعد في غرفة المحاكمة المزينة بالرخام مخصصة للجمهور، الذين يصطفون في كثير من الأحيان لساعات خارج واجهة المبنى ذات الأعمدة البيضاء للاستماع إلى القضاة التسعة وهم ينظرون بالقضايا التي تتنوع بين شؤون غامضة وملتبسة وأخرى من شأنها تغيير تاريخ البلاد. في قاعة المحكمة، حظرت المعدات الإلكترونية في شكل صارم، ولا يُسمح للصحافيين بالإبلاغ عن مناقشات القضاة حتى تصدر الأحكام النهائية. ويتم نشر التسجيلات الرسمية لمداولات الجلسات، الصوتية فقط، على الإنترنت بعد ذلك بأيام. ورغم دعوات الإصلاح، رفضت المحكمة السماح بالميكروفونات أو الكاميرات، قائلة إنها لا تريد أن تعطي وزنا لا داعي له لجلسات الاستماع، والتي يقول القضاة إنها ليست بأهمية الحجج المكتوبة التي يقدمها المحامون.

لكن الاثنين وللمرة الأولى في التاريخ، ستبث العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكتي "فوكس" و"سي-سبان" ، مداولات مباشرة بين القضاة العالقون جميعاً في منازلهم، والمحامين الذين يرافعون بالقضايا. وأجبر الوباء القضاة التسعة، بمن فيهم القاضية التقدمية روث بادر غينسبورغ على العمل عن بعد لمدة شهرين تقريبًا. في جلسة الاثنين، سيشارك القضاة عبر الهاتف. ولكن مع عدم وجود كاميرات، لن يضطروا إلى ارتداء عباءاتهم السوداء التقليدية. وقال القاضي السابق ديفيد سوتر يوما ما عن دخول الكاميرات لقاعة المحكمة "فوق جثتي". ولتجنب الارتباك، سيتحدث القضاة بترتيب أقدميتهم في المحكمة، عوضا من أسلوبهم المرتجل المعتاد. لن يرى مشاهدو التلفزيون سوى صور القضاة على الشاشة فوق أسمائهم. ولم تعلن المحكمة إذا كان حاجب المحكمة سيفتتح جلسة الاستماع بدعوته الحضور للانتباه. ستتناول الحالة الأولى، التي سيتم الاستماع إليها في الساعة 14,00 ت غ، ما إذا كان موقع السفر الشهير "بوكينغ دوت كوم" يُسمح له بتسجيل اسمه كعلامة تجارية او سيمنع من ذلك بموجب القانون الفدرالي الذي يحظر منح العلامة التجارية للمصطلحات العامة.

وخلال الأسبوعين المقبلين، ستستمع المحكمة إلى دفوع المحامين في تسع قضايا أخرى. وفي 12 ايار/مايو، ستنظر المحكمة في القضية التي يترقبها كثيرون حول ما إذا كان المحاسبين والمصرفيين العاملين لمصلحة الرئيس دونالد ترامب مجبرين على تسليم سجلاته المالية إلى الكونغرس والنيابة العامة في ولاية نيويورك. وكافح ترامب لمنع تعرض سجلاته الضريبية للتدقيق العام.