قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر أمس الأحد، «إن حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة»، معلنًا عن أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين، وإعادة تعيين عبدالوهاب الساعدي رئيسًا لجهاز مكافحة الإرهاب. وكان رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، أقال الساعدي من منصبه في سبتمبر الماضي، وخرج المتظاهرون بعدها، رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه.
وأوضح الكاظمي أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، ومحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين، مؤكدًا أن حكومته ستعمل من أجل إجراء انتخابات عراقية شفافة. وقبيل ذلك عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأولى برئاسة مصطفى الكاظمي. وفي بداية الجلسة، دعا الكاظمي أعضاء الحكومة إلى «العمل الجاد» في خدمة الشعب العراقي.
وعن موضوع الانتخابات، أكد الكاظمي أن من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات. وأضاف: «نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة». وناقش مجلس الوزراء آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية. ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات منها «الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية»، و»تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها». كما واقف مجلس الوزراء على «تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
