« ساما»: 22 جهة حكومية تتخذ تدابير لدعم الاقتصاد بـ 172.5 مليار ريال

كشفت مؤسسة النقد «ساما» عن اتخاذ 22 جهة حكومية تدابير بقيمة 172.5 مليار ريال لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي 2020 للمؤسسة أمس، موضحة ان التدابير التى اتخذتها وزارة المالية شملت حزم تحفيرية للقطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال وتمكين اصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة، والاعفاء من المقابل المالى على الوافدين المنتهية اقاماتهم حتى نهاية يونيو 2020، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما وتاجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية، وفيما يتعلق بالسوق المالية، اشار تقرير مؤسسة النقد الى تمديد المهلة النظامية للافصاح عن تقرير مجلس الادارة وتمديد مهلة اتاحة التقارير السنوية لعام 2019. واشار التقرير الى دعم القطاع الصحى بـ 47 مليار ريال وذلك بهدف رفع الجاهزية وضمان توفير جميع الاحتياجات الضرورية. وفيما يتعلق بوزارة الصناعة جرى تمديد فترة استكمال متطلبات اصدار الرخص وتجديدها لمدة 90 يوما وتمديد فترة أذونات التصدير 3 شهور بعد الانتهاء. وشملت التدابير في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية « مدن « تخفيض 25% من المقابل المالي للمصانع التي تحمل رخصة تشغيل سارية المفعول حتى نهاية 2020، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود حتى نهاية العام الحالى، وتمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لعام اضافي وتمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الانتاج لعام واحد. ووفقا لتقرير مؤسسة النقد، قرر صندوق التنمية الصماعية تأحيل واعادة هيكلة قروض العملاء التي تحل اقساطها خلال العام الحالى للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية والمصانع المتوسطة والكبيرة, واجلت الهيئة العامة للزكاة والدخل سداد ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المستحقة وضريبة الدخل لمدة 3 شهور، كما استحدثت برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل، فضلا عن تعليق الغرامات على المخالفين. وتضمنت التدابير في وزارة الموارد البشرية إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج اجير لجميع المهن، ورفع الايقاف الخاص بحماية الاجور واحتساب توظيف السعودي في برنامج نطاقات بشكل فورى، من جهته اطلق صندوق الموارد البشرية حزمة مبادرات بقيمة 5 مليارات ريال لدعم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص، فيما دشن بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم بقيمة 12مليار ريال لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذوي الدخل المحدود.