دون شك أن قياداتنا السابقة والحالية -رحم الله من لقي ربه ورعى وحفظ القائمين على سدة الحكم- تبذل وما زالت تبذل كل غال ونفيس في سبيل راحة ورفاهية وأمن أفراد شعبهم العظيم وهذا أمر لا يمكن تجاهله وتغافله والقدح فيه مهما نقنق الحاقدون وردح الحاسدون.
ولعل مرحلة جائحة كورونا التي مازالت قائمة وتمر بها بلادنا كغيرها من بلدان العالم قد تركت الكثير من الآثار الاقتصادية على الحراك التنموي في بلادنا الحبيبة لما ترتب على ذلك من توقف شامل للنشاط الاقتصادي بكل صوره واتجاهاته وما تم دفعه من أموال طائلة في سبيل مواجهة هذه الجائحة الخبيثة من مستلزمات طبية وعلاجية للمصابين من المواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لأنظمة الإقامة وما قدمته الدولة كمساعدات خارجية دعماً للدول الشقيقة والصديقة التي تأثرت أيضًا بهذه الجائحة ثم ما حدث من تذبذب في أسعار البترول أدى إلى انخفاض كبير في أسعاره وهو الذي يعد المصدر الأول للدخل القومي لبلادنا، فكل تلك العوامل كان لها بالغ الأثر على الحراك التنموي وعلى الدخل القومي بشكل عام.
وبما أن المواطن يعد جزءاً لا يتجزأ من تلك المنظومة التنموية فقد ناله أيضاً الكثير من الضرر الاقتصادي، ونثق أن قيادتنا رعاها الله لن تتأخر في الالتفات لذلك كما عودتنا عند كل أزمة تمر بها بلادنا الحبيبة.. ولعل الإعلان الذي أعلنته وزارة المالية الموقرة في إطار إجراءاتها لتعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا والذي تقرر بموجبه إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020 وهو قرار صائب لاشك لمواجهة هذه الأزمة رغم أنه قد يؤثر عند البعض من ذوي الدخل المحدود..
ويقيني أن قيادتنا رعاها الله لن تتوانى في رفع كل ما يلحق بالمواطن من ضرر.. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
