السماح لصناديق الاستثمار المغلقة والعقارية بشراء وبيع وحداتها والإدراج بالسوق الموازية

اقترحت هيئة السوق المالية تمكين صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من شراء وحداتها وبيعها، وطرح وإدراج وحداتها في السوق الموازية.

جاء ذلك في مسودة مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. مشيرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 05 أغسطس المقبل. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.

وتضمَّن المشروع دمج لائحة صناديق الاستثمار مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ودمج لائحة صناديق الاستثمار العقاري مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية مع اقتراح تعديلها لتمكين صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من شراء وحداتها وبيعها، وطرح وإدراج وحداتها في السوق الموازية.

كما سيتم النظر في مدى ملاءمة نقل الأحكام التي تنظم الصناديق العقارية الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إلى لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في ضوء ما يرد إلى الهيئة من ملاحظات خلال استطلاع مرئيات العموم.وذكرت أن المشروع تضمن عدداً من التعديلات المقترحة، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل.

من جهة أخرى، أعلنت «تداول» أمس عن نشرها «قواعد الإدراج» المعدّلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين، و تهدف التعديلات المقترحة إلى تنظيم متطلبات إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في نمو- السوق الموازية وأشارت «تداول» إلى أنها ستستقبل المرئيات في موعد أقصاه يوم 5 أغسطس 2020م، على البريد الإلكتروني:

Public.Consultation@tadawul.com.sa. وارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 12.5% خلال الربع الأول عام 2020 إلى 348.82 مليار ريال مقارنة بنحو 309.96 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق له. ويعود ذلك إلى زيادة قيم أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 46%

لتبلغ 174.7مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 119.8 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2019.

ونمت الصناديق الخاصة، بنسبة 8.4% لتصل إلى 174.12 مليار ريال خلال الربع الأول 2020 من 190.16 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق له. ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية.