لعل من أبرز النتائج الإيجابية التي أفرزتها لنا مرحلة كورونا والتي لازلنا نعيش أحداثها بروز تلك الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة غير النظامية الهاربة من كفلائهم أو السائبة تحت مظلة بعض المنتفعين من أبناء الوطن الفاقدين للحس الوطني، هذه الفئة التي تقدر ببضع ملايين ومثلهم أو يزيد عن العمالة الأخرى النظامية المنضبطة تحت مظلة كفلائهم، وللأسف الشديد أن الكثير من تلك العمالة وخاصة غير النظامية والهاربة والسائبة وبعض النظامية تمارس كافة الأنشطة المسموحة أو الممنوعة شرعاً أو نظاماً، ونظراً لمحدودية وضمور وتجاوز الأنظمة الضابطة لحركاتها وسكناتها فقد تنامت أعدادها بصورة لافتة خلال العقود السابقة حتى بلغت هذا المبلغ الكمي اللافت ومع ذلك التنامي تنامت ممارسات بعضها حتى بلغت مبلغاً لا يمكن السكوت عليه من قبل الأجهزة ذات العلاقة، فعلى سبيل المثال لا الحصر ممارستها التجارية التي تجذرت حتى أصبحت هي المتحكمة في الكثير من مسارب السوق وساهم المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ذلك من خلال استثمار بعض الأنظمة الضابطة لها من قبل المؤسسات ذات العلاقة أو من خلال التستر عليها مقابل دراهم معدودة أو من خلال الانصياع لممارساتها التجارية بيعاً وشراءً من قبل المواطنين دون تحديد.
ومثال آخر ما يحدث من بعض تلك العمالة من ممارسات سلوكية منحرفة كالسرقة والغش والتدليس والتسول ونشر الرذيلة وترويج المخدرات وغير ذلك، وجانب آخر لا يقل خطراً عن سوابقه وهو يتمثل في التلاعب والمبالغة في أسعار الأجور التي تتقاضاها على الأعمال التي تنفذها حيث نرى أن تلك الأجور تتنامى باستمرار وهذا أيضاً دفع بالعمالة المنضبطة التي تعمل تحت كفلائهم إلى الهروب وبالتالي نشأت تكتلات عمالية شبه منظمة تحكم حراكها ومسيرتها اليومية، أما الخطر الأكبر المتوقع أن يحدث فهو الخلل الأمني الذي سيترتب على تواجدها بتلك الصورة الفوضوية وخاصة اذا اخذنا في الاعتبار تنامي أعدادها وثبات مرجعياتها التي تتحكم في مسيرتها والتخطيط لها وانطلاقًا من تلك المعطيات أرى أن أجهزة الدولة بمختلف مؤسساتها ومجلس الشورى كجهاز تشريعي مراقب لابد وأن تلتفت سريعاً لايجاد الحلول الناجعة والسريعة لها قبل أن نجد أنفسنا أمام قضية مستعصية صعب انفكاكها، ويقيني أن وزارة الداخلية ستكثف جهودها حول هذه القضية وأنا على يقين أن سمو وزير الداخلية -حفظه الله- قد وضع ذلك في الحسبان وسيواصل نجاحاته الباهرة التي حققها في تطوير أجهزة الوزارة الأخرى التي ارتقت بمهنيتها إلى أرقى المستويات وسيلقي بثقل جهوده باتجاه هذه القضية الهامة جدًا والتي أراها تعد ملفاً مثقلا بالأعباء
ثم يبقى المواطن الذي يعد رجل الأمن المستدام يذود عن وطنه من كل الأخطار التي تحدق به يبقى صاحب الدور الأكبر في معالجة تلك القضية من خلال الاقلاع عن حالات التستر على الغير.. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
