"الشورى" يطالب الصندوق العقاري بمراجعة الشروط والضوابط

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الرابعة لدورته السابعة التي عقدها اليوم -عن بعد- برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالموافقة على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية العقارية بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه, وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، داعياً في قراره الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين, وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول, وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات. وبيّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/ 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك ضمن جدول أعماله إلى الاستماع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439/ 1440هـ، أثناء طرحه للمناقشة في جلسة سابقة، قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري, حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم, الذي دعا فيه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وطالب المجلس في قراره المركز بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم. ودعا المجلس المركز إلى بناء خطة إستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها, وإعداد معايير متخصصة لتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعلم الإلكتروني. وشدد المجلس في قراره على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بأهمية تطوير وبناء منتجات إلكترونية تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وفق إمكانيات المركز.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي, ووافق المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم المتضمن أن تقوم الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية, مشدداً على الهيئة بأهمية الإسراع في إعداد مشروع نظام الأوقاف وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 12/ 5/ 1431هـ, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات التقاضي وكافة المعاملات المتعلقة بالأوقاف. كما تضمن قرار المجلس بأن تنسق الهيئة العامة للأوقاف مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية بأراضي حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين, والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس صوت خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438/1439هـ, والعام المالي 1439/1440هـ, بعد طرحمها للنقاش في هذه الجلسة, مشيراً معاليه إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي, واتخذ المجلس بشأنهما قراره اللازم الذي طالب فيه بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني, وبحث وسائل إضافية تساهم في تنمية استثماراته بشكل أفضل مما هو معمول به حالياً. ودعا المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث السبل الكفيلة بتعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها نيابة عن الوزارة لبعض الدول والمنظمات الدولية, مطالباً في قراره بدراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل وزارة المالية لصالح الصندوق, مقابل المبالغ التي يدفعها نيابة عن وزارة المالية, بشكل منح أو مساهمات جديدة غير مستردة للدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية, لضمان الاستدامة المالية للصندوق للاستمرار في تقديم القروض الإنمائية وفقاً لنظامه الأساسي.

وأكد مجلس الشورى على الصندوق بسرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ, بتعديل نظامه وبما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة, داعياً في قراره الصندوق إلى القيام بدراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة, إذا ما وجد أن ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية ويبرز أعماله إعلامياً في تلك الدول. من ناحية ثانية أكد مجلس الشورى على ما تضمنه قراره السابق رقم (43/89) وتاريخ 10 / 10 / 1431هـ القاضي بأن يتم رفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة, وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء طرح التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440 / 1441هـ, للنقاش في هذه الجلسة والتي قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالب مجلس الشورى في قراره الذي اتخذه بعد طرح توصيات اللجنة للتصويت طالب المؤسسة بالمتابعة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, لتنفيذ الدراسة المتعلقة بتطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة للحبوب, تنفيذاً لما صدر به التوجيه السامي الكريم رقم (20909) وتاريخ 4 / 5 / 1438هـ. من جانب آخر أوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439/1440هـ, تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية, وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية, داعية المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي, وأهمية دراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي, والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وضع خطة عاجلة لاستيعاب الطيارين الدارسين على حسابهم للحصول على إجازة الطيران على أنواع الطائرات المختلفة وإحلالهم في الوظائف المشغولة حاليًا بغير السعوديين.

فيما طالب أحد الأعضاء بأهمية وضع آلية عاجلة لنقل المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى مدينة الرياض، كونها مقر للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية. بينما شدد أحد الأعضاء في مداخلة أخرى بأن على المؤسسة الالتزام بخطة التحول الوطني 2020, ورؤية المملكة 2030، حتى تتمكن المؤسسة من إعداد خطة لإحلال الطيارين السعوديين محل الطيارين الغير سعوديين, فيما طالب آخر بضرورة وجود خطة استراتيجية مكتملة لدى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية توضح من خلالها الأهداف بالتفصيل بما في ذلك المبادرات ووسائل تحقيقها، وإيضاح الخطة الزمنية بحيث تكون معيار لقياس المتحقق في ضوء مؤشرات قياس الجودة. أمام ذلك أكدت إحدى عضوات المجلس على أهمية دعم أسطول الخطوط السعودية بالطائرات المتوسطة كضرورة قصوى لتوفير الرحلات المتعددة والكافية لتقديم الخدمة في المطارات الطرفية كمطار بيشة الذي يخدم عدة محافظات وقرى في الجنوب وغيره. من جانبه أشاد أحد أعضاء المجلس بالخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أشار إلى أن لدى الخطوط السعودية مقومات لخدمة المسافرين لا تتوفر لغيرها مطالبًا الخطوط السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من هذه المقومات. وفي نهاية مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من قبل المجلس طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها حياله إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 3 / 1441هـ, الموافق29 / 10 / 2019م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 7 / 1441هـ, الموافق26 / 2 / 2020م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة, تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 26 / 5 / 1441هـ, الموافق21 / 1 / 2020م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق, تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.