لاشك أن الجامعات السعودية تمتلك إمكانيات ضخمة من زاوية مراكزها البحثية وقدرتها على تطوير وانتاج وتقديم منتجات جديدة وإيجاد الحلول للمشاكل الحالية التي تواجه الصناعة.. ومع قوة وقدرات الجامعات لا يزال قطاع عريض في الصناعة والمصانع العاملة ينحصر نشاطها في الترخيص والتقليد وسد الخانات إلا فيما يخص الصناعات البتروكيماوية والنفطية التي تعتبر أفضل حالا من غيرها.. فالصناعات حاليًا تركيزها على الخروج بمنتجها وبيعه حسب نمط معين وتكتفي بذلك، فلا تجدها تهتم بالتطوير وتنمية المنتجات أو إيجاد منتجات جديدة.. بل وتجد البعض له عقود من الزمان ومع بدء الزخم التصنيعي مستمرين في نفس مجموعة المنتجات المقدمة.. وتجد عددا قليلا من الشركات العاملة تهتم بتقديم وتطوير منتجاتها وتقديم مجموعات جديدة.. ومع أهمية البحث والتطوير كمفتاح للتنمية الاقتصادية وتنمية استثمارات ودخول الشركات نجدها آخر عنصر يهتم به أو يوجه له الانفاق.. والسبب عدم وجود حوافز تدعم هذا الاتجاه وتهتم به.. وبالتالي نتمنى أن تكون هناك حوافز وعقود من طرف الدولة تدفع الشركات الى الاهتمام بهذا الجانب والاستثمار فيه.. فالدول المتقدمة عادة تُكون الصناديق وتخفز التوجه نحو الإنفاق الاستثماري في البحث والتطوير.
والجامعات علي الطرف الآخر اهتمت بالتعليم وقللت التركيز على البحث والتطوير ما عدا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي ركزت على جوانب البحث والتطوير واستفادت منها الجامعات السعودية من خلال برامج واضحة ومركزة ولكن في حدود مالية.. وكما نلوم الشركات نلوم الجامعات في توجيه وتحفيز عجلة البحث العلمي في دعم وتطوير الصناعات السعودية في مختلف القطاعات وبالتالي تكوين قطاع بحثي قوي يدعم تطوير الصناعة السعودية ليدفعها الى مرحلة أفضل من واقعها الحالي المبني علي التقليد وتعويضها نحو الإبداع والتجديد وتحقيق مرحلة جديدة وقفزة تحتاجها السعودية لمرحلة ورؤية ٢٠٣٠.. وأعتقد أن الدولة يمكن أن تدفع هذا التوجه وتربط ببن الصناعة والجامعات من خلال تكوين صندوق يدعم ويصنع هذا التوجه تساهم فيه الشركات وتوجه البحث والتطوير.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
