سعد الجبري الهارب بـ 11 مليار دولار.. تفاصيل الفساد

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن محققين سعوديين يلاحقون المتهم بالفساد، سعد الجبري، الذي بات هاربا دوليا.

​

وفي تقريرٍ لها، قالت الصحيفة إن الجبري الذي عمِل في وزارة الداخلية السعودية متهم هو وأفرادٌ من عائلته وآخرون مقربون له بإنفاقِ ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية. وأوردت الصحيفة، اتهاماتِ السعودية لشبكةِ فساد سعد الجبري التي تثبت إثراءَه لمسؤولين، وتحويلَ أموال من حسابات خارجية لأنفسهم، وأيضا تحميل المملكة مزيدا من الرسوم في صفقات مع شركات غربية.

الأستيلاء على أموال مكافحة الإرهاب​

غادر الجبري السعودية في 2017، وهو حاليًا يعيش في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات في المملكة. وتحصل سعد، البالغ من العمر 61 عامًا، على شهادة دكتوراه في علوم الكمبيوتر، وكان من أكثر الشخصيات النافذة في وزارة الداخلية في ذلك الوقت. وقد أدار الجبري صندوقًا خاصًا للوزارة يستخدم للإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب، حيث تتبعت الصحيفة المكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقًا للوثائق التي راجعتها وكذلك المقابلات التي أجريت مع المسؤولين ومع المقربين من الجبري.

وخلال 17 عامًا أشرف فيها سعد على الصندوق، تدفّق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله، ويقول المحققون السعوديون إن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه.

​

معرفة وموافقة ضمنية

واستمر نظام الجبري لسنوات بمعرفة وموافقة ضمنية من وكالات الاستخبارات الأميركية التي اعتبرت أنه طالما أن الأموال لا تمول الإرهاب، فإن الأمر متروك للسعوديين لتقرير ما إذا كان كل شيء على ما يرام، وفقا لمسؤولي الاستخبارات الأميركية السابقين. ودخلت الشركات المرتبطة بعائلة الجبري في شراكة مع الموردين العسكريين الأميركيين، مما حقق أرباحًا من مشتريات الحكومة السعودية من تلك الشركات وتدفقت الأموال من خلال البنوك الدولية مثل HSBC، وفقًا لمسؤولين أميركيين وسعوديين حاليين وسابقين ووثائق مصرفية راجعتها المجلة ورفضت متحدثة باسم HSBC التعليق.

وتم إنشاء صندوق الجبري من قبل الملك الراحل عبد الله للقضاء على الإرهاب المحلي بعد هجمات 11 سبتمبر، وكانت الاستراتيجية تتمثل في تعزيز القدرة على الإنفاق لوزارة الداخلية من خلال السماح لها بالاحتفاظ بـ 30% من الإيرادات من أمورٍ مثل تجديد جوازات السفر ورسوم التأشيرات ومخالفات السرعة. وبعد ذلك ببضع سنوات، تمت زيادة المبلغ إلى 45%. وتم توزيع أموال مكافحة الإرهاب في الغالب من خلال الشراكات مع شركات القطاع الخاص للتحرك بسرعة، وتجنب البيروقراطية والقيام بالأمور سرًا. وكانت إحدى الشركات هي شركة طائرات خاصة، التي سمحت له بالتحرك بسهولة في جميع أنحاء العالم. وبحسب ما ذكره أشخاص مطلعون على التحقيق وما ورد في الوثائق الحكومية، فإن الجبري استخدم الأموال لإقامة شراكات مع القطاع الخاص المنخرطة في أعمال تتعلق بالأمن، ولكنه أنشأ نظاماً يمكنه هو وزملاؤه الاستفادة منه.

عمولات بـ11 مليار دولار

وفقًا لما توصل له المحققون السعوديون فإن الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلاعبوا وتربحوا أكثر من 11 مليار دولار من المدفوعات المباشرة، كما أنهم يحققون أيضًا في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة وعقود مبطنة. وهنالك شخصيات كان لها علاقة بتلك الأمور، بخلاف الجبري، رهن الاحتجاز اليوم في السعودية ولم يتسن الوصول لهم للتعليق.

لكن تلك الترتيبات قد انتهت في عام 2017 عندما أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وقام بتفكيك نظام المحسوبية والفساد. فتم نقل ملكية شركة تحكم التقنية إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول آمن تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق. وقال عدد منهم إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق لأنها لم تعمل بشكل جيد. اضافة الى أنهم اكتشفوا أن مساعدي الجبري قد ابتكروا أوراقًا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.

وقال السيد غوتادورو إن الحكومة توقفت عن الدفع لشركته Digital Signal، وغادر البلاد على الرغم من أنه مدين بملايين الدولارات. وتم الاستحواذ على الشركة لاحقًا بجزء صغير من القيمة التي كانت تحتفظ بها عندما كانت السعودية عميلاً كبيرًا لها. ويدير السيد غوتادورو الآن مزرعة في نيو هامبشاير.

عمليات سرية

اضافت الصحيفة ان مسؤول حكومي قال إنه لن يكون من المنطقي الدفع مقابل العمليات السرية من خلال حسابات يملكها الجبري أو أسرته أو العاملون معه. ولم يكن الكثير من العمل الذي قامت به شركة تحكم التقنية سريًا أيضًا، فقد تم الإعلان عن بعض مشاريعها التي تستخدم فيها تكنولوجيا شركات غربية عبر بيان صحافي. وتظهر سجلات الدولة وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات أنه في عام 2013، اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري والدكتور خالد الجبري شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في نفس المبنى مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل عن مليون دولار.

وفقًا لسجلات الدولة أيضًا فقد اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، والتي يديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق ماندارين أورينتال في بوسطن في عام 2017. وهذا العام أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق فور سيزونز ببوسطن. أما ابنا السيد الجبري، عمر وسارة، فقد ظلا في البلاد عندما غادر والدهما المملكة، لأنهما كانا ينتظران من أجل الحصول على تأشيرات لتلقي التعليم في الولايات المتحدة، وقد منحا راتبًا شهريًا من قبل الديوان الملكي لتغطية نفقات معيشتهما، لأن حسابات والدهما في المملكة قد جُمدت.