- قضية» الريتز».. أحد العناوين الرئيسة لمحاربة الفساد
- حوكمة الإجراءات المالية والشفافية الكاملة في التعامل
- المملكة تحذر من الفساد وتحاربه بكل صوره وأشكاله
وقامت المملكة خلال السنوات الأخيرة بعمل جبار في مكافحة الفساد وقد تكون قضية «الريتز» كما أطلق عليها هي العنوان الرئيس لمحاربة الفساد، فالقائمة ضمت العديد من الشخصيات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، فلا مجال أبدًا للتهاون.
مفهوم مكافحة الفساد
ورسخت الحكومة السعودية مفهوم مكافحة الفساد بشكل عملي من خلال الملاحقة وتقوية الجهات الرقابية وإعطائها الصلاحيات الواسعة،وإجراء التعديلات على الأنظمة واستخدام الانظمة الإلكترونية، وحوكمة الإجراءات المالية، والشفافية الكاملة في التعامل، وكذلك مركزية بعض الإجراءات، وسد الثغرات التنظيمية في مختلف اللوائح والانظمة، والتوسع في تلقي البلاغات بمختلف الطرق من قبل الجهات الرقابية.
ووضعت الدولة إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد كونه ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه. فيعد فسادًا كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فساداً كل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده او اساءة استعماله، غسيل الاموال، الجرائم المحاسبية، التزوير، تزييف العملة، الغش التجاري. ويظهر الفساد عندما تكون الظروف مواتية لظهوره. ويوجد بصور مختلفة ومتابينة في جميع النظم السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي.
حماية النزاهة
وبما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والانظمة الدولية فإن المملكة عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره واشكاله.كما حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد بشتى صوره.
وعلمت المملكة على تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها،وتقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لاتؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية،وقيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة ؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة،واختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين.والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات امام تلك المعاملات، والتأكيد على عدم التمييز في التعامل،وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص،والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة،كما تم التأكيد على مسؤولي الدولة أن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام،وتسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني،وتوضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها،وكفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.وفي بداية العام الجاري تم دمج العديد من الجهات الرقابية تحت مظلة جهاز واحد» هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه..
أبرز مرتكزات إستراتيجية مكافحة الفساد
-ان الدين الاسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة-هو الركيزة الاساسية التي تحكم هذه الإستراتيجية
- إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل افضل بتعزيز التعاون بين الاجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر.
- إن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات.
-إن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
-إن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والانظمة والاجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر.
- ان تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب ايضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ افضل للعلاقات فيما بينها.
اللواء ملائكة: ضرورة إقرار الذمة المالية وحماية المال العام
قال اللواء متقاعد طلال ملائكة: مطاردة «سعد الجبري» القيادي في وزارة الداخلية سابقا، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ورعاهما للحرب على الفساد، وهي امتداد لقضية «الريتز» المعروفة التي طالت الكثير من الشخصيات، لافتا أن المملكة تقوم بجهود جبارة للحرب على الفساد، وتقدمت خطوات عديدة عالميا في هذا الإطار، موضحا أنه يجب الإسراع في إقرار نظام الذمة المالية، ونظام حماية المال العام، وتطبيق مفهوم من أين لك هذا.. وأكد أن إقرار نظام الذمة المالية يجب أن يطال أي شخص يتسلم أي منصب قيادي من المناصب الوزارية المختلفة، حتى تكون الأمور واضحة وبالتالي يمكن المتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة.
أهداف الحرب على الفساد
- حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.
-تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.
- توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية.
- توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
-الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
-تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
-قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك
-تم تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية.
- تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.
- تأكيد دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.
-حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.
- حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.
- العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، في القطاعين العام والخاص.، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية:
-الكشف أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة
-اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
- تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
-متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
