اعتدنا دومًا في ظل عالم بني على مقومات تكاد أن تكون متشابهة لا متغايرة، تنميط دولا والحكم عليها عبر النمط الذي حشرت فيه قسرًا، حتى لو كانت قد خرجت منه إلى فضاء أرحب، ولكنا اعتدنا عبر إعلام جائر أن نبني أحكامنا وفق تلك الأنماط، التي تتغير في كل زمن عبر تغير ظروف كل دولة، فالحكم على دولنا العربية بعدم الرشد الاقتصادي أصبح اليوم ظلمًا لكثير منها، كما أن الحكم على دول نسميها المتقدمة يجعلها الأقدر على حل مشكلاتها كان في زمن مضى، ولكنها اليوم ليست في نمط يؤهلها لذلك، فقد كادت أن تنهار اقتصاديات دول متقدمة بسبب هذه الأزمة التي يمر بها العالم اليوم وليست في نمطها السابق وأعطاها التغير حكمًا واحدًا متشابهًا، رغم أن البعض منها خلال الأزمة تغير كثيرًا، ولم يعد له من الرشد الاقتصادي ما تدعيه مقالات تنشر وبحوث تطرح، فالأمر ليس كذلك اليوم.. وقد واجهت هذه الدول أزمات اقتصادية متلاحقة في ظل أزمة وباء كورونا، حتى كاد بعضها أن ينهار اقتصاديًا.
ويجب أن نبتعد عن التنميط الذي أفسد البحوث الاقتصادية، وأصبحنا نحكم على كثير من الدول بأحكام خاطئة، سواء أكان الحكم في صالحها أو ضده، ولعلنا نرى أن دولا قليلة هي من تماسكت في ظل هذه الأزمة، بعضها في عالمنا لا في العالم الآخر الذي أسماه البعض الأول، الذي رأينا فشل بعض دوله في ادارة اقتصاده في ظل الأزمة، بينما رأينا دولا عربية تتهم دومًا بعدم الرشد الاقتصادي تنجو اقتصادياتها خلال الأزمة مما يجعلها ترشح أن تكون دولا راشدة اقتصاديًا، فالأحكام المنمطة القائمة على أحكام مسبقة لا تنفع اليوم في التحليل الاقتصادي أبدًا، فهل نستطيع دراسة الأوضاع الاقتصادية للدول بعيدًا عن أحكام مسبقة تعتمد على التنميط الذي تعودته الصحافات الاقتصادية، طبعًا لابد من ذلك، وسيكتشف العالم اليوم دولا رائدة اقتصاديًا في الأزمات وإن لم تسم متقدمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
