وزارة الطاقة وشركة نيوم توقّعان مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون في مجالات الطاقة

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر؛ تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة عمومًا، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

وفي مُستهل كلمةٍ له بهذه المناسبة، وجه سمو وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لما تلقاه منظومة الطاقة، من دعم ومساندة، كان لهما الأثر الأكبر في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، في مجالات الطاقة، وتعزيز دورها وإسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التنموية.

وقال سمو وزير الطاقة:" إن شركة نيوم هي إحدى أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحاً، حيث إنها تُجسّد استراتيجيات المملكة وتوجهاتها نحو الاستفادة من الموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ما ستُسهم به، من خلال التعاون مع وزارة الطاقة، في إنتاج الهيدروجين، لتحقيق أهداف الاستدامة، والحفاظ على البيئة، مع فتح المجال لتصديره".

وبيّن سموه أن مجالات التعاون، بين وزارة الطاقة وشركة نيوم، ستشمل جوانب عدة، ذكر منها؛ تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء؛ ومشروعات الطاقة المتجددة؛ والاستفادة من برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية؛ وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة، والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون، موضحاً، سموه، أن تنفيذ أوجه التعاون، التي تشملها مذكرة التفاهم، سيتم من خلال فريقٍ تنسيقيٍ، يُمثل الطرفين، ويكون هو الأداة التنفيذية لهذه المُذكرة، ولوضع خطة عملٍ لتفعيل مجالات التعاون بينهما.

وفي معرض حديث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تعاون الوزارة مع شركة نيوم في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وما يستتبع ذلك من إنتاج الهيدروجين، أشار سموه إلى أن المملكة، بالإضافة إلى كونها أكبر مُصدّرٍ للبترول في العالم، تطمح من خلال تطوير هذه المشروعات، إلى أن تُصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين، حال تكامل البنية التحتية وتحقُّق الجدوى الاقتصادية، حيث بيّن أن استراتيجية قطاع الطاقة المتكاملة، التي يُتوَقَّع الانتهاء منها مع نهاية عام ٢٠٢٠م، تضمنت الهيدروجين بأنواعه، كأحد المصادر المتاحة للطاقة.

ونوّه، سموه، في هذا الإطار، بمشروع الهيدروجين الجديد، في نيوم، الذي يُعد خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصادياً في المملكة، سيُسهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيُرسّخ، في الوقت ذاته مكانة نيوم كأحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.

من جانبه، أكّد المهندس نظمي النصر أهمية هذه المذكرة لشركة نيوم، حيث ستعزز وتدعم خطط نيوم لأن تكون المنطقة الرائدة عالميًا من ناحية الاعتماد على الطاقة المتجددة بصورة كاملة، نظرًا لما تمتلكه الوزارة ومنظومة الطاقة من خبرات في جميع المجالات ذات العلاقة بالطاقة، مبيناً أن التحديات العالمية التي يواجهها قطاع الطاقة تستوجب هذا التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، إذ أن مواجهة التغير المناخي تتطلّب المزيد من الجهود والتعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، لتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الكربون بالشكل الأمثل في دورة الحياة الاقتصادية، بما في ذلك الدور الكبير للهيدروجين في هذا المجال.

وختم المهندس نظمي النصر حديثه بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل لشركة ومشروع نيوم، مؤكداً أن هذا الدعم يُحفّز الجميع على السعي الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها جاءت نتيجةً تنسيق مستمر، وورش عمل فنية عُقدت بين منظومة الطاقة، من جهة، وشركة نيوم، من جهة أخرى، لتحديد مجالات التعاون، وتطوير خارطة طريق تُعين الجانبين على تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لمشروع نيوم ولقطاع الطاقة معاً.